انفجار ذهن

مطلب خواندنی به قلم محمدامین امین‌زاده کارشناس مسائل اجتماعی را خواندم. بسیار جالب توجه کرد. چالش نسل معاصر با محیط پیرامونی خود. چالش های نسل دیروز با نسل امروز. نسل سرعتی امروز، نسل دیجیتال با نسل عمیق و کنجکاو دیروزی. توصیه میکنم چنانچه به مبحث شکاف نسلی علاقمند هستید؛ این مطلب را از همین جا بخوانید.

گزارش اخیر مؤسسه رندستاد،که با استناد به نظرسنجی از ۲۷۰۰۰ نیروی کار در ۳۴ بازار جهانی تهیه شده است، تصویری چندوجهی و تا حدی پارادوکسیکال از نسل Z (متولدین نیمه دوم دهه ۱۹۹۰ و دهه ۲۰۰۰) در عرصه کار ترسیم می‌کند. این گزارش، که توسط مجمع جهانی اقتصاد نیز منتشر شده، صرفاً به توصیف رفتارهای شغلی این نسل نمی‌پردازد، بلکه پنجره‌ای به سوی جهان‌بینی، اضطراب‌های عمیق و استراتژی‌های بقای نسلی می‌گشاید که در میانه چند بحران همزمان (پاندمی، تورم، تغییرات اقلیمی، جنگ)زیست می‌کند. تحلیل این داده‌ها از منظر جامعه‌شناسی نسلی، فراتر از آمارها، ما را با "روحیات نسلی (Generational Mentality)" نسل Z مواجه می‌سازد.

اخیرا مطلبی را با عنوان «اینرسی نهادی در بخش دولتی» به قلم علی حسین صمدی؛ استاد اقتصاد دانشگاه شیراز مطالعه کردم که حاوی نکات مدیریتی و ارزنده سازمانی بود. برداشت مختصری از نوشتار ایشان درج شده است.

مساله چیست؟

سالها است که مسایل و مشکلات اقتصادی و غیر اقتصادی توسط کارشناسان مختلف و حتی روسای محترم جمهور و وزرا و... بیان شده و راه حلی نیز برای آن ها ارایه می شود؛ اما هیچ اتفاقی نمی افتد؟ این جمله را از زبان مسؤولان طراز اول کشور زیاد شنیده ایم که "باید فلان کار انجام گیرد". چرا فلان کار مد نظر رییس جمهور وقت انجام نمی گیرد؟ پاسخ را در مفهومی به نام اینرسی نهادی(Institutional Inertia) می توان جستجو کرد.

امروز 24 شهریور ماه از سوی رئیس جمهور اصول دوازده گانه حاکم بر نقشه ملی پیشگیری و مقابله با فساد اداری و اقتصادی در دولت سیزدهم به اعضای دولت و دستگاه‌های اداری و اجرایی کشور ابلاغ کرد. بررسی اجمالی به سر فصل های مطرح شده مدل جامعی از طرح تحول اداری دولت، طرح توسعه فناوری اطلاعات کشور(معروف به تکفا) در دهه 70 و توجه به زیر ساخت های انسانی و فرهنگی آن را نوید میدهد. به لحاظ اهمیت این منشور و ملزومات قانونی آن می طلبد که مجلس شورای اسلامی این ملزومات را با قید فوریت مصوب و قوانین پشتیبان آن را ابلاغ کنند. دستگاه های اجرایی نیز می بایستی مراجع و گروه های کارشناسی هادی را با هدف نهادینه سازی و  پیشبرد این اهداف طراحی و منصوب کنند. جدیت و فوریت دولت در این مقطع زمانی را باید به فال نیک گرفت و گام های اجرایی آن را تا حصول به نتیجه رصد کرد.

اصول ۱۲ گانه حاکم بر نقشه ملی پیشگیری و مقابله با فساد اداری و اقتصادی به این شرح است:

۱- شفاف‌سازی: تولید و ارایه ی اطلاعات؛ صحیح، دقیق، به موقع و مرتبط به مراجع ذی صلاح و مردم به ویژه در حوزه ی فعالیت‌های اقتصادی و تامین اشراف دولت

۲- مدیریت تعارض منافع: تفکیک بخش عمومی و خصوصی، بستن درب‌های گردان و اتخاذ تدابیر موثر در پیشگیری از شکل گیری تعارض منافع اشخاص حقیقی و حقوقی (شرکتها و یا تعاونی‌های تاسیسی توسط دستگاه‌های اجرایی که ارایه بخشی از خدمات به آنها واگذار شده است)

۳- فرهنگ‌سازی و نظارت همگانی: نهادینه کردن فسادستیزی، رشد فرهنگ پاسخ گویی و مسئولیت‌پذیری، بهره گیری از ظرفیت رسانه‌ها در مبارزه با فساد و جلوگیری از عملیات روانی مخرب در جامعه و تقویت حساسیت عمومی با به مشارکت طلبیدن مردم و توسعه زیرساخت‌های حمایتی از افشا کنندگان فساد و فراهم کردن زمینه‌های نظارت همگانی

۴- متناسب سازی ساختار و تشکیلات دولت: جلوگیری از رشد نامتوازن اندازه‌ی دولت و کاهش پیچیدگی ساختارها و فرایندهای اداری، افزایش کار آمدی و اثر بخشی نظام اداری و تقویت نقش هدایتی، حمایتی و نظارتی دولت

۵- شایسته گزینی: استقرار نظام شایسته گزینی و انتصاب مدیران کار آمد، فسادستیز و انقلابی در لایه‌ها و سطوح مختلف نظام اداری و توانمند سازی نیروی انسانی و رفع کمبود نیروی انسانی صاحب صلاحیت در تصدی مناصب دولتی همراه با تقویت فرهنگ فسادستیزی در آنها

۶- سهولت فرایندها: بازنگری در نظام مجوزها و استعلام‌های دولتی با رویکرد حداقل‌سازی لزوم صدور مجوزها، شفاف سازی فرایندها، به روز رسانی صدور استعلام‌ها؛ تصدیق و اصالت سنجی اسناد از مراجع صدور و برقراری پیوند ارتباطی بین دستگاه‌های ذیربط

۷- دولت الکترونیک: بهره گیری از فناوری اطلاعات به ویژه تکمیل و استقرار دولت الکترونیک و به حداقل رساندن مواجهه حضوری خدمت دهنده و خدمت گیرنده و ایجاد پنجره‌ی واحد خدمات دولتی و شکل دهی دولت هوشمند با لحاظ کردن تعاملات آن با سایر بخش‌ها

۸- توسعه رویکرد زنجیره‌ی ارزش و زنجیره‌های تامین با هدف کوتاه کردن فاصله‌ی بین تولید کننده و مصرف کننده‌ی واقعی و اصلاح نظام قیمت گذاری کالاها و خدمات عمومی و اصلاح و بهبود هدفمند سازی یارانه‌ها و رفع امتیازات ویژه (رانت) ساختاری

۹- حمایت از فعالیت سالم: احترام گذاشتن به ثروت آفرینان و فعالان اقتصادی سالم و فراهم کردن زمینه فعالیت‌های حداکثری آن‌ها در بخش واقعی اقتصاد و صیانت ازمدیران و کارکنان پاک دست و فسادستیز

۱۰- تقویت اشراف: یکپارچه سازی اطلاعات در نظام مالی و اقتصادی کشور و بهره گیری از روشهای نوین تحلیل داده برای افزایش توان پیش بینی و پیش گیری

۱۱– نظارت موثر و کارآمد: بهره گیری از فناوری‌های یکپارچه، برخط و هوشمند برای افزایش اثر بخشی نظارت‌ها و حذف بسترهای فساد زا و طراحی سازوکار حساس و هوشمند در برابر عدم فعل‌های مقامات و کارکنان دولت که زمینه ساز بروز فساد است

۱۲- برخورد قاطع، دقیق و موثر: بازدارندگی و جلوگیری از تمایل افراد به فساد و بازنگری در ‌فرایندهای رسیدگی و مجازات با رویکرد سرعت، دقت، قاطعیت در مقابله با فساد

در پی درج یادداشتی به قلم استاد سریع القلم، خوانندگان محترمی سوالات متعددی را برای مدیریت وبگاه «انفجار ذهن» مطرح کردند که رسیدگی به هریک مجال دیگری را می طلبد، برخی دوستان مطرح کردند این مفاهیم نسبی هستند و باید نگاه همه جانبه به موضوعات داشت و سوالات دیگری از این قبیل:

آیا پیشنهادی برای تغییر اندیشه ها دارید؟

آیا ساختاربندی فکری نو و تازه ای رو میتونید پیشنهاد کنید؟

آیا ساختار شناسی دقیق تری رو میشناسید؟

مع الوصف با تشکر از توجه دوستان. عرض می شود؛ بنده طلبه موضوعات حوزه نوآوری و توسعه هستم. سوالات خوبی را طرح کردید، لاکن بنده قادر به پاسخگویی همه آن نیستم. قطعن شما و سایر عزیزان روی موضوعات کار کرده اید و انشالله به نحو مقتضی جمع را مطلع فرمائید. مع الوصف آنچه به نظر حقیر می آید.

موضوعات توسعه، نوگرایی، تجدد که شوربختانه در ایران سال ها مترادف «غرب گرایی» معنا شده است، ریشه طولانی دارد و تاکنون بر کوشش های جمعی بسیاری سایه افکنده و تا به امروز.

تغییرات و شیف پارادایم در ابعاد زمینه ای متفاوتی می بایستی بانجام رسد. پر واضح است که تغییرات و خودسازی فردی و سپس در لایه های اجتماعی از «اول شخص مفرد» آغاز می شود. در این بین نقش راهبری جامعه در فرآیند جامعه سازی(ساخت ملت) هم بسیار موثر است(Nation Building).

تعامل و یا تقابل اندیشه ها و اذهان نیز در عرصه های اجتماعی از خرد تا کلان، از منطقه ای تا جهانی نیز در همین راستا ارزیابی می شود و نقش رسانه و فناوری های اطلاعاتی و ارتباطی طی نیم قرن گذشته نیز ملموس و قابل فهم است. نظریه «جهانی شدن» نیز مولود همین پدیده است.

رفتار، برآیندها و عملکردهای ما در حوزه های مختلف نیز خروجی همین مدل های اندیشه ای و انگاره های ذهنی است. درک ما از موضوعات و حیطه مسئله (شناخت) و نحوه عمل ما بر مبنای مدل های ذهنی میتواند موثر بر نتایج باشد.

طبیعتا مدل های مختلفی در حوزه «تغییر و تحول» و «حکمرانی» وجود دارد که جای بحث آن در این نوشتار نمی باشد. آنچه مسلم است نوع «عینک» و نمره آن در این جهان بینی بسیار حائز اهمیت است. کوتاه سخن آنکه: هر بنای کهنه که آبادان کنند. نه که اول کهنه را ویران کنند.

پاک کردن رسوبات ذهنی کهن، تلقی امروزی و جدید از جهان، ارتباطات و تعامل سازنده با دیگر جوامع، خوداتکایی و تقویت قدرت ملی، مقدس دانستن کار مولد، حفظ هویت فرهنگی، احترام گذاردن به دیگر فرهنگ ها و اندیشه ها و بسیاری دیگر میتواند آمادگی را برای ساخت بنیان های «زندگی بهتر» فراهم آورد.

محمود سریع القلم

اخیراً از دانشجویانِ فوق لیسانسِ روابط بین الملل خود پرسیدم، نخست وزیر یا رئیس جمهور این کشورها را نام ببرند: کرۀ جنوبی، اندونزی، ژاپن و اطریش. یا نمی دانستند یا اشتباه گفتند. اما همه جوابِ این سوال در مورد مصر، عربستان و لیبی را می دانستند. این تمرینِ ساده یک نتیجۀ مهم داشت: در کشورهایی که سیستم، حزب، تشکیلات، بنگاه و شرکت ها کار می کنند، افراد دیده نمی شوند کما اینکه ژاپن در جهان با سونی، پاناسونیک، هوندا و تویوتا شناخته می شود. هرچند افراد به عنوان مدیر و تصمیم گیرنده مهم هستند ولی ظرفِ بزرگتر اندیشه ها که این افراد در قالبِ آن فکر و عمل می کنند به مراتب تعیین کننده تر است.

در حال و هوای انتخابات 1400، بعضی رسانه ها لیستی از افراد را مطرح می کنند اما به ندرت دیالوگ و مناظره ای پیرامونِ اندیشه هایی که قرار است به بهبودِ وضع جامعه منجر شوند را به میان می آورند. البته هزاران سال تاریخِ ما حولِ افراد شکل گرفته و خروج از این سنتِ تاریخی به سوی سیستم، تشکیلات، بنگاه و قراردادِ اجتماعی کارِ سهلی نیست. دورۀ 136 سالۀ قاجار با هفت نفر و دورۀ 57 سالۀ پهلوی با نام دو نفر آمیخته است. افکار، سلایق، منافع و تمایلات این 9 نفر، 193 سال از تاریخ ایران را رقم زده است. هم زمان با این 193 سال، بخشِ مهمی از جهان به سیستم و تشکیلات روی آورد و افراد، صرفاً مجریان و گردانندگان سیستم ها شدند. این به معنای آن است که فقط تا چند قرنِ اخیر، حکمرانی منحصراً تابعِ افراد بوده است و ظهور سیستم و تشکیلات، پدیده ای نوین است.

جدیدترین یادداشت دکتر محمود سریع القلم حاوی نکات بسیار ارزشمندی است. بدون تولید ثروت و مازاد آن، نه فرهنگِ بومی حفظ می شود و نه امنیت ملی تأمین می گردد.  ایشان به کنفرانس اخیر داووس اشاره دارد که بطور مجازی برگزار شد و درپایانِ یک سمینارِ مجازی اخیرِ مجمع جهانی اقتصاد (داووس) پیرامونِ فن آوری های جدید در اقتصاد بین الملل، به وضوح روشن بود که  ایدئولوژی عدمِ یادگیری از جهان، عدمِ همکاری با منظومۀ جهانی، دیگر منسوخ شده است!

چینی ها در دهۀ 1960 متوجه شدند که سخنرانی های آتشین در مجامعِ جهانِ سومی و غیرمتعهدها، سطح فقر و محرومیت مردم چین را نمیکاهد، بلکه باید از طریقِ کار و رقابت، با منظومۀ جهانی تعامل کنند تا "سهم اقتصادی و در نتیجه سیاسی" بدست آورند. 

چینی ها با توانِ مالی و مازادی (Surplus) که جمع کردند، ثروتمند و مدرن شدند و در عین حال کنفوسیوسی ماندند. تا آنجا که در سه دهه، 500 مرکز آموزشِ کنفوسیوس در جهان تأسیس کرده و تنها در آمریکا، ده هزار نفر استادِ چینی، زبان چینی تدریس میکنند. این تحولاتِ امروزی در چین از زمانِ خود مائو و با مدیریتِ تئوریک و سیاسی جُوئن لای  Zhou Enlai) طی سالهای 1968 تا 1976 آغاز شد.

جواد طالعی در رادیو فرانسه مطلب خواندنی را از سوی ماتیاس هورکس پژوهشگر آلمانی با این عنوان که پوپولیست‌ها بازندۀ اصلی بحران کرونا خواهند بود، بازتاب داده است که به زوایای جدیدی از تاثیرات بیماری جهانگیر کرونا پرداخته است.

ماتیاس هورکس، آینده پژوه سرشناس آلمانی، با اشاره به بحران برآمده از شیوع ویروس کرونا، می‌نویسد: «این روزها اغلب از من پرسیده می‌شود که "دوران کرونا کی به پایان می‌رسد و ما به شرایط عادی برمی‌گردیم؟" من می‌گویم هرگز. برخی مقاطع تاریخی وجود دارند که مسیر آینده را تغییر می‌دهند. ما از این مقاطع به عنوان "بحران عمیق" نام می‌بریم. ما اکنون در این بزنگاه قرار گرفته ایم».

روز گذشته سیزدهمین گزارش «پایش ملی محیط کسب و کار ایران» توسط اتاق بازرگانی ایران منتشر شد. این گزارش که براساس نظرخواهی از بیش از 2700 فعال اقتصادی سراسر کشور تهیه و طی 13 فصل گذشته، هر فصل منتشر شده است، نشان می دهد که مشکل پیش روی فعالان اقتصادی برای کارآفرینی و تولید چیست. براساس نتایج این نظرسنجی، این موارد به ترتیب، مهم ترین چالش های پیش روی فعالان اقتصادی است:

1- غیرقابل پیش بینی بودن و تغییرات قیمت مواد اولیه و محصولات

2- بی ثباتی سیاست ها، قوانین و مقررات و رویه های اجرایی ناظر به کسب و کار

3 - دشواری تأمین مالی از بانک ها

✍️ وحید محمد زاده

✅ در هنگام تدوین برنامه ششم توسعه کشور یکی از ابر چالش هایی که دولت و مجلس بعنوان یک امر بسیار بحث برانگیز با آن مواجه و اتفاق نظر داشتند ، آینده صندوق های بازنشستگی کشور بود که به دلایل مختلف از مدار و مسیر خود خارج شده بودند و به موسساتی تبدیل شده بودند که نمی توانند فلسفه ایجاد و هدف قانونگذار و خود را محقق نمایند.

✅ این موسسات به دلیل انتصاب مدیران دولتی ناکارآمد و غیر متخصص که با علوم اقتصادی و سرمایه گذاری ، بنگاهداری و بازارسازی و بازاریابی بیگانه بودند و پس از خروج از سمت هایی در مدیریت کلان دولتها و نمایندگی مجلس بیکار می شدند حسب ارتباطات مقامات به هیات مدیره و مدیریت حوزه های ستادی و هلدینگ ها و شرکتهای وابسته به صندوق ها وصل و منصوب می شدند و با عملکرد غیر تخصصی خود و تصمیم گیری های غیر منطقی و غیر اقتصادی که حاصل بی دانشی و بی تجربگی آنها در سمت های اقتصادی حساس بود این سازمانهای اقتصادی معظم و ثروتمند را ورشکسته و بحران زا کردند و از طرفی این صندوق ها حیاط خلوت دولتهای مختلف نیز بشمار می آمد که به دلیل عدم شفافیت و عدم در معرض شیشه ای شدن و در دید قرار گرفتن فعالیتها و عملکرد مدیران ، صورتهای مالی و نحوه انتصابات و نحوه پرداخت حقوق و مزایای مدیران همیشه توسط بازنشستگان بعنوان جامعه هدف و افکار عمومی و رسانه ها  به آنها با دیده شک و تردید نگریسته می شد و درواقع جامعه و ذی نفعان به دلیل تاریکخانه ای که بر تصمیمات ، اقدامات و عملکرد این موسسات سایه افکنده بود و بحث وجود و توسعه فساد اداری ، مالی و اقتصادی را در آنها تقویت می کرد همواره به  عملکرد این قبیل موسسات با نگرانی ، بدگمانی و شبهه چشم می دوختند و حتی اگر پرسشی هم از فعالیتها و عملکرد آنها توسط برخی  رسانه ها ، خبرنگاران و ذی نفعان صورت می گرفت با عدم پاسخگویی و فقدان شفافیت مدیران و مقامات روبرو می شدند.

حذف چهار صفر از واحد پول ملی (نه صرفا در ایران بلکه در هر اقتصاد مشابه) به هیچ وجه در شرایط تورمی به تغییر پارامترهای کلان اقتصادی منجر نخواهد شد. در حقیقت در این مقطع زمانی که سرعت تورم فزاینده کشور کنترل نشده و انتظارات تورمی آتی نیز کاهش نیافته است پیشنهاد دهندگان این طرح صرفا مایلند با استفاده از این بازی ریاضی، بر فضای ذهنی عموم جامعه در کوتاه مدت مسلط شوند تا بخشی از نارضایتی های اقتصادی موجود به دلیل کاهش قدرت مقایسه برای توده ی مردم به سطح کمتری تقلیل یابد.

مزایای استفاده از این تکنیک در شرایطی که پارامترهای کلان اقتصادی حامی اجرای این طرح باشند عبارت است از:

▪️کاهش حجم اسکناس

▪️نقل و انتقال ساده تر پول

▪️کاهش هزینه ی چاپ (Issuing & Destroying) پول

▪️ساده سازی محاسبات تجاری و مالی

▪️تقویت پول ملی در مقابل سایر ارزهای خارجی

▪️تاثیر مثبت روانی بر فضای ذهنی آحاد مردم

▪️احتمال داشتن سکه های جدید ارزشمند تر

معایب حذف صفر از پول ملی خصوصا در شرایط نا به هنگام و مدیریت نشده به قرار زیر مرتب می شوند:

🔸 حذف صفر منجر به تشدید رفتار تورمی در قیمت هایی خواهد شد که بعد از اعمال این روش دیگر معنا دار نخواهند بود به طور مثال در داد و ستد های روزانه بسیاری از پول های خرد کنونی دیگر معنادار نخواهند بود که در نتیجه میل رند شدن رو به بالا خواهند یافت یا در مثالی دیگر ارزش سهامی که در بازار بورس اوراق بهادار تهران در حال حاضر زیر 10 هزار ریال ارزش دارند به جهت میل به نزدیک ترین واحد پول رسمی جدید کشور دچار تَورّش خواهند شد.

🔸تاثیر روانی منفی بر کاهش ریاضی دستمزد ها

🔸باعث بالا رفتن احتمال خروج سرمایه های بیشتر از کشور و انتظار سرمایه گذاران برای سپری شدن حالت گذارای (Transient State) ناشی از دستور حذف صفر می گردد به طوری که بیشتر ایشان مایل به انتخاب پوزیشن Wait & See خواهند بود.

🔸زمانی که شرایط اجرای این تصمیم فراهم نباشد احتمال بازگشت صفرهای حذف شده کاملا وجود خواهد داشت.

🔸هزینه ی چاپ و نشر انواع اسکناس و سکه های جدید افزایش خواهد یافت

🔸در کوتاه مدت مشکل درک قیمت های جدید و گیجی عمومی در مواجهه با قیمت ها وجود خواهد داشت

🔸احتمال کاهش صادرات ناشی از تقویت (حتی ظاهری) ارزش پول ملی افزایش خواهد یافت

به طور خلاصه هرگاه دستور حذف چند صفر از واحد پول ملی بدون حمایتِ زیر ساخت های اقتصادی و به صورت ناگهانی صادر شود، تاثیر بسیار ناخوشایندی بر قدرت خرید مردم (People's Power Purchase) خواهد گذاشت.

 آن روز نخست وزیر رسما جلوی مردمش ایستاد و گریه کرد. گریه ای تلخ و حزن انگیز. تصورش را بکنید بالاترین مقام اجرایی یک کشور در مقابل مردمش گریه کند. قرار بود به مالزی بپیوندند اما بعد از دو سال اتحادشان فروپاشید. برخی می گویند مالزی این جزیره را در سال ۱۹۶۵ به علت بی مصرف و هزینه بر بودن مستقل اعلام کرد!
آن کشور در اصل یک مجمع الجزایر پراکنده (63 جزیره) بود که از لحاظ وسعت، صد و نودمین کشور جهان است. تا قرن نوزدهم میلادی، یکی از مخوف ترین جنگل های منطقه و محل زندگی تمساح ها بود و تا مدت ها محل تبعید زندانیان خطرناک مالزی و بریتانیا محسوب می شد.
جزیره ای که منبع در آمد خاصی نداشت و  از هیچ گونه منابع طبیعی برخوردار نبود. بیش از ۴۰ درصد مردمش معتاد بودند و 50 درصد مردمش سواد نداشتند. اما اکنون این کشور بدبخت بی پناه، جزو سه کشور برتر دارای بالاترین درآمد سرانه در جهان است و قدرتمندترین پاسپورت دنیا را دارد. ۹۰ درصد مردمش صاحب خانه هستند. این کشور چگونه توانست به چنین جایگاهی دست یابد؟ سنگاپور را می گویم.
دلایل توسعه یافتگی سنگاپور :
 1.ضابطه مندی حاکمیتی
بگذارید به بخشی از ضابطه مندی حاکمیتی اشاره کنم. نخست وزیر وقت افراد دنیا دیده، ‌جوان و تحصیل کرده سنگاپور (چه در خارج و چه در داخل) را با دعوت رسمی عضو دولت کرد و به هیچ عنوان اعضای کابینه را از میان اعضای خانواده و دوستان خود را بر اساس صرفا رفاقت و خویشاوندی انتخاب نکرد. وی با تمام مدیران دولتی اتمام حجت کرده بود، ‌در صورت تخلف دو راه بیشتر  ندارند: ۱. خودکشی و ۲. محاکمه در دادگاه.
سنگاپور فضای سرمایه گذاری و حمایت از قراردادهای اقتصادی را به گونه ای محکم کاری کرد که سرمایه‌گذاران به ويژه خارجی ها اطمینان کردند که در صورت بروز مشکل، حقوق آنها ضایع نخواهد شد. اکنون این کشور از منظر عاری بودن از فساد جزو هفت کشور برتر جهان است.
2. جهان پذیری اقتصادی
تیمی که برای اداره کشور انتخاب شده بودند دریافتند که باید استراتژی جهان پذیری را انتخاب کنند. از جمله چنین کردند:
سنگاپور خود را تبدیل کرد به مقصدی جذاب برای سرمایه‌گذاران خارجی. به گونه ای که در ابتدای قرن 21، شرکت‌های خارجی 75 درصد تولید و 85 درصد صادرات سنگاپور را محقق می کردند. یک بار دیگر اعداد را بخوانید!
دولت سنگاپور، زبان انگلیسی را به‌عنوان زبان رسمی کشور انتخاب کرد که منجر به گسترش مبادلات تجاری با کل جهان شد و توانست امکان جذب نیرو کاری تحصیلکرده‌ خارجی را نیز تسهیل کند.
جمعیت تحصیل کرده و کاربلد این کشور کم بود. این نقص را از راه اعمال سیاست‌های خاص مهاجرتی رفع کردند. جالب است بدانید حدود ۳۰ درصد از جمعیت سنگاپور را خارجی ها تشکیل می دهند.
به همین خاطر هرچند سنگاپور تنها 2 همسایه دارد اما موفق شده با بیش از 190 کشور دنیا تعامل پایدار برقرار کند!
4. انضباط مندی اجتماعی
در طول سالیان مردم برای توسعه یافتگی به یک برنامه شدید انضباطی متعهد شده اند:
فروش آدامس، عبور نکردن از خطوط عابر پیاده، آشغال ریختن، سیگار کشیدن در برخی محدوده ها و آدامس جویده را به جایی چسباندن نه تنها جرم است که جرایم سنگین مالی و حتی زندان به دنبال دارد.
افرادی که برای اولین بار، زباله‌هایی کوچک مانند ته سیگار روی زمین بریزند، بیش از یک ميلیون تومان دلار جریمه خواهند شد. کسانی که زباله‌های بزرگ‌تر مانند قوطی و بطری نوشابه در سنگاپور روی زمین بیندازند، دادگاهی می شوند. حمل مواد مخدر باعث اعدام می شود! پلیس سنگاپور این اجازه را دارد که به طور تصادفی از مردم محلی، خارجی‌ها و گردشگران آزمایش اعتیاد بگیرد. همین سخت گیری های فراوان و اجرای بی رحمانه آن هاست که بر اساس شاخص نظم و قانون که توسط گالوپ منتشر می کند سنگاپور بهترین کشور دنیاست.
4. اهرم سازی مزیت های محدود:
سنگاپور نه معدنی داشت و نه نفتی، نه زمینی برای کشاورزی و نه نیروی تحصیل کرده و نه شهرتی و نه ... بگذارید بگویم هیچ نداشت. فقط یک چیز داشت: موقعیت خوب جغرافیایی، کشور در مسیرهای اصلی کشتیرانی جهان قرار داشت. همین مزیت را تبدیل کردند به پول! و شدند ‌قطب مهم کشتیرانی در مبادلات تجاری جهان. همچنین روی گردشگری سرمایه گذاری کردند: جالب است بدانید سال قبل 16 میلیون گردشگر جذب کردند یعنی سه برابر جمعیت شان. اگر بخواهیم ایران را با آنان مقایسه کنیم ما باید 240 میلیون توریست می داشتیم.
بیاییم صادقانه بپذیریم راه توسعه، الهام گرفتن (و نه کپی کردن) بهترین تجارب جهانی در حوزه کشور‌داری است. آیا نمی خواهیم کمی جدی تر به ضابطه مندی حاکمیتی، جهان پذیری اقتصادی، انضباط مندی اجتماعی و اهرم سازی مزیت های محدود فکر کنیم؟

محمد حسن حافظی‌پور

با رشد و توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات و رویکرد بسیار بالای جامعه و مردم، این سوال اساسی پیش می آید که چگونه می توان از این ظرفیت بالقوه و گاهی بالفعل در جهت رشد و تعالی اقتصاد کشور استفاده نمود؟ در این مقاله ســعی شده اســت حتی المقدور با توجه به امکاناتی که این فناوری ایجاد می نماید، رشد اقتصادی در کنار آن بررسی و مطالعه محدودی شود. امــا فناوری اطلاعات و ارتباطات دارای گســتردگی و پیچیدگی ســخت افــزاری و نرم افزاری زیادی اســت. فناوری های نویــن اطلاعاتی و ارتباطی دارای شش ویژگی مهم؛ تعاملی بودن، جمع زدایی، ناهمزمانی، تمرکززدایی، ظرفیت بیشتر و انعطاف پذیری است. ویژگی تعاملی بودن در امکان ارتباط چهره به چهره اســت. براین اساس، کاربــران می توانند در تبــادل بهنگام اطلاعات مشــارکت کنند.

رشد تصاعدی، اشتغال‌زایی بالا و هزینه پایین راه‌اندازی و توسعه کسب و کارهای اینترنتی و از سوی دیگر نرخ بیکاری بالا و نیاز دولت به اشتغال‌زایی بالا در کوتاه‌مدت موجب تمرکز دولتمردان بر تسهیل و توسعه کسب و کارهای نوپای اینترنتی در کشور شده است. در سال گذشته بیش از 100هزار شغل اینترنتی ایجاد شده و درشرایطی که دولت در سال آینده ایجاد اشتغال برای بیش از یک میلیون نفر را در دستور کار قرار داده، هدفگذاری برای کسب وکارهای اینترنتی 130هزار شغل  است.

شنبه هفته جاری بود که با امضای تفاهمنامه‌ای بین وزرای ارتباطات و فناوری اطلاعات، اقتصاد و دارایی و نمایندگان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مدل جدیدی برای تأمین مالی کسب و کارهای نوپا و توسعه تولید محصولات دانش‌بنیان از طریق بازار سرمایه امضا شد. در ادامه این روند، دیروز هیأت دولت با بررسی گزارش اقتصاد مجازی، تصمیمات تازه‌ای برای حمایت از این کسب و کارها اتخاذ و وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در حاشیه این نشست خبرهای خوش استارت‌آپی را اعلام کرد.

محمد اطرج؛ گروه نرم‌افزاری نوآوران

 موضوع کسب‌وکارهای نوپا رفته‌رفته به یکی از مهم‌ترین مسائل اقتصادی جوامع تبدیل می‌شود تا جایی که در نگاه‌های پیشرو از اقتصاد دانش‌بنیان و مقیاس‌پذیر استارتاپی به‌عنوان تنها راه رشد اقتصادی در قرن بیست و یکم ذکر می‌گردد.

امروزه نوآوری به‌عنوان موتور محرکه رشد اقتصادی شناخته می‌شود. اقتصاددانان محاسبه کرده‌اند که حدود 50 درصد از رشد سالانه تولید ناخالص داخلی آمریکا فقط ناشی از رشد نوآوری بوده است.

درک چرائی نقش محوری نوآوری در سیاست‌گذاری‌های اقتصادی کار سختی نیست. همه محصولات و خدمات دارای چرخه عمر مشخصی هستند، برخی کوتاه‌تر و برخی بلندتر. بدین ترتیب همه محصولات و خدمات دوران بلوغ و افول را تجربه می‌کنند؛ بنابراین اقتصادی می‌تواند به رشد واقعی و پایدار برسد که خلق محصولات و خدمات جدید در آن به یک جریان دائمی تبدیل‌شده باشد. کشوری که نتواند به‌صورت پیوسته به بازار خود و دیگر کشورها محصولات و خدمات نوآورانه ارائه کند بی‌شک یا در جا می‌زند و یا ورشکست می‌شود.

در چنین شرایطی و با توجه به اینکه اقتصاد ایران به سمت یک اقتصاد دانش‌بنیان حرکت و در چند سال اخیر شاهد حضور بیشتر کسب‌وکارهای نوپا و استارتاپها در بازار هستیم بازنگری در روش‌های قیمت‌گذاری شرکت‌ها از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

پدرام سلطانی
 نایب رییس اتاق بازرگانی ایران
این هفته سفری تجاری به چین داشتم. بیش از ١٢ سال است که با چینیها تعاملات تجاری دارم و در این مدت مکرراٌ به چین سفر داشته ام. این سفر اما متفاوت از تمام سفرهای قبلی بود. اولین تغییر را در فرودگاه شانگهای احساس کردم، هنگامی که گذرنامه خود را به پلیس گذرنامه چین دادم و او شروع کرد به پرس و جو در خصوص علت سفر من به چین، محل اقامتم و داشتن بلیط برگشت. در تمام این ١٢ سال به خاطر نداشتم که هنگام ورود به چین با چنین سئوالاتی برخورد کرده باشم.
▫️ در اولین جلسه کاریم دریافتم که حسابهای شرکتهای ایرانی ثبت شده در چین یک به یک در بانکهای چینی در حال بسته شدن است و موضوع، بر خلاف آنچه که در اخبار ایران انعکاس یافته است، منحصر به دانشجویان و اشخاص حقیقی ایرانی نیست. حتی شرکتهایی که از ١٥-١٠ سال پیش در چین ثبت شده اند مشمول این رفتار جدید بانکهای چینی شده اند. تجار ایرانی به کارمندان چینی خود متوسل شده اند و شرکتهای جدیدی به نام آنان تأسیس می کنند و به امید امانتداری آنها دارایی خود را به نامشان می زنند.
▫️ بیش از یکسال است که با یکی از شرکتهای چینی مشغول مذاکره برای سرمایه گذاری مشترکی در ایران هستیم. در جلسه ای که برای ادامه مذاکرات با او داشتم خبر ناخوشایندی به من داد: دولت چین سرمایه گذاری شرکتهای چینی در ایران را تقریباٌ ممنوع کرده است و به سختی مجوز سرمایه گذاری خارجی در ایران را صادر می کند.
▫️ تقریباٌ در همه جلساتی که داشتم مشتریان چینی اشاره به سختتر شدن کار با ایران داشتند. اظهار می داشتند که بسیاری از شرکتهای چینی ترجیح می دهند خرید خود را در شرایط برابر از ایران نداشته باشند زیر پرداخت بسیار مشکل است و باید اسناد تجاری را تغییر دهند و به نام کشور دیگری بزنند تا امکان پرداخت پول از بانکهایشان فراهم شود.
▫️ "چین عزیز" آرام آرام ایران، این شریک وفادار خود را به  حاشیه می راند. از سال ١٣٨٩ که شرکت دولتی نفت چین، علیرغم اخذ امتیازات ویژه از دولت وقت ایران در قرارداد 2.5 میلیارد دلاری سرمایه گذاری در میدان نفتی آزادگان، شروع به کند کردن کار و بهانه تراشی کرد سیاست عقب گرد چین آشکار شد. قطعاٌ مشکل این نبود که آنها توان انجام کار را نداشتند بلکه سیگنال پایین کشیدن فتیله کار با ایران را دریافت کرده بودند.
▫️ چینیها در تمام این سالهایی که ایران عضو ناظر سازمان همکاریهای شانگهای بود، تنها مخالف عضویت کامل ایران در این سازمان، که در آینده می تواند بزرگترین و مهمترین سازمان اقتصادی آسیا باشد، بودند و برای  جلوگیری از عضویت ایران در این سازمان در منشور آن گنجانده بودند که کشورهایی که سازمان ملل بر علیه شان تحریمهایی وضع کرده است نمی توانند به عضویت این سازمان در آیند. حتی پس از لغو تحریمهای سازمان ملل، آنها مخالف عضویت ایران باقی ماندند و در حالی که به عضویت کامل هند، رقیب آسیایی خود، در این سازمان رأی مثبت دادند اما با عضویت ایران موافقت نکردند.
▫️ چینیها حتی در پروژه بلند پروازانه جاده ابریشم نوین مسیر تاریخی جاده ابریشم را به نحوی تغییر داده اند که از بالای ایران بگذرد و یک مسیر فرعی از مسیر اصلی برای ورود به ایران منشعب شده است. داستان سرمایه گذاری کلان چین در بندر گوادر پاکستان نیز مکمل این پروژه در دور زدن ایران است.
 🔴 در طول این ١٢ سال، دشمنی آمریکا با ما، و ما با آمریکا، باعث شد که ایران به عنوان بهترین مسیر خطوط لوله انتقال نفت و گاز خلیج فارس و آسیای میانه به اروپا، از این مسیرها حذف شود و به یک مسیر فرعی در نقشه انتقال انرژی منطقه تبدیل شود. از بین رفتن این مزیت مهم ژئوپلیتیک ایران تلخ اما قابل فهم است. اما اینکه چین، کشوری که این چنین از ما بهره برده است و ما به او چشم امید داشتیم، ایران را از مسیر ترانزیت کالا از شرق به غرب و شمال به جنوب کنار گذاشته است و نگاه درجه دومی به ایران دارد جای تأمل بسیار دارد.
⚫️ چین نشان داده است که در عرصه شطرنج جهانی هوشمندانه بازی می کند و چشم انداز بلند مدتی دارد. چرا چین چنین سیاستمدارانه و به آرامی ایران را به حاشیه می برد؟ او آینده را چه می بیند که پاکستان و افغانستان را به ایران ترجیح می دهد؟ چین برای چینی بند زده اقتصاد ایران چه نقشه ای می چیند؟      

🔹ريچارد نيكسون رئيس جمهور اسبق  آمريكا سالها قبل از فروپاشي شوروي سابق، در كتابي با عنوان "پيروزي بدون جنگ" فروپاشي امپراطوري شوروي را پيش بيني كرد. او در اين كتاب با تحليل دقيق وضعيت اقتصادي شوروي ،  با استناد به اعداد و ارقام ، بويژه با تمركز بر هزينه هاي روزافزون مسابقه تسليحاتي  نتيجه گرفت اين امپراطوري با توجه به وضعيت ضعيف اقتصادي و بهره وري نازلي كه در اين  حوزه دارد علي رغم  دارا بودن قدرت عظيم  نظامي ، صرفاً غولي با  پاهاي چوبي است ، اين پاهاي لرزان ضعيف تر از آنند كه توان  سرپا نگه داشتن اين بدن عظيم نظامي را داشته باشند ، پس  بزودي  بدون  نياز به حمله نظامي از طرف ما ، فرو خواهد افتاد . نيكسون زماني اين حرف را زد كه شوروي در مسابقه تسليحاتي پا به پاي غرب و در موارد زيادي حتي جلوتر از انها پيش مي رفت ، ايستگاه فضائي انها در فاصله چند هزار كيلومتري زمين  خود شهري بزرگ  بود كه هر روز بر وسعت آن افزوده مي شد ، بر نيمي از كره زمين مستقيم و غير مستقيم تسلط داشت و هنوز الهام بخش ميليونها انسان  انقلابي و عدالت طلب در سراسر جهان  بود ، اما هيچكدام از اين امتيازات و برتري ها مانع سقوط آن  نشد .

اين فروپاشي دليل يگانه اي نداشت ، اما از ميان دلائل متعدد اين فروپاشي مهمترين دليل ، عدم توازن منطقي بين توسعه نظامي با توسعه اقتصادي بود .

🔹عليرغم اينكه در سه دهه اول برپايي نظام سوسياليستي رشد اقتصادي بسيار چشمگير بود اما به تدريج به دليل نگاه محض ايدئولوژيك به اقتصاد ،  رشد اقتصادي در دوره اي طولاني رو به كاهش نهاد و تا فروپاشي ،  اين روند بي وقفه ادامه يافت. زماني كه گورباچف دير هنگام متوجه ضرورت اصلاحات اقتصادي  شد ديگر  فرصتي براي اصلاح  وجود نداشت .

 🔹اما  چين بعد از اتخاذ سياست هاي ناموفق مختلف اقتصادي كه همگي زيربنايي ايدئولوژيك داشتند مثل  برنامه " جهش بزرگ " كه يك ناكامي  مطلق بود ، نهايتاً  به هيچ يك از آرمانها و شعارهايي كه در حوزه اقتصاد داشت دست نيافت ، از طرف ديگر تجربه ناموفق و رو به شكست شوروي هم پيش روي آنها بود. بنابراين انها برخلاف شوروي قبل از اينكه فرصت اصلاح أمور از دستشان برود  بخوبي متوجه  ناكارآمدي اقتصاد دولتي بر پايه هاي ايدئولوژيك شدند و بر مبناي جمله معروف دنگ شيائوپنگ معمار چين امروزي كه  " گربه مهم نيست سياه يا سفيد باشد مهم اين است كه خوب موش بگيرد " آن شدند كه امروز مي بينيم .

 چین  سال گذشته  بي سر وصدا ١٦١ ميليارد دلار و روسيه ( رقيب  نظامي شانه به شانه سابق آمريكا ) فقط ٤٤  ميليارد دلار صرف هزينه هاي نظامي خود كرده اند .

🔹به موازات افزايش قدرت نظامي ايران در سالهاي اخير كه موجب مباهات  و احساس امنيت  براي هر ايراني است ، قدرت اقتصادي نه تنها رشدی  پيدا نكرده  بلكه به نوعي هر روز ضعيف تر هم شده. رشد اقتصادي ، بهره وري  و سرمايه گذاري نازل ، بيكاري بالا ، فساد گسترده اداري ، فضاي بسيار نا مناسب كسب و كار ، وجود دولت فربه و بي ثباتي اقتصادي ، سالهاست كه  مشخصه ثابت اقتصاد ما است ، تمركز بر شعار هاي پر طنين اقتصادي ، واگذاري أمور به جوانان تا بحال رافع هيچ دردي از اقتصاد بيمار ما نبوده  . امروز اقتصاد ايران وضعيتي مشابه شوري قبل از فروپاشي را دارد البته با اين خبر خوب كه فرصت اصلاح هنوز از دست نرفته است.

🔹بنابراين كساني كه فكر مي كنند بدون وجود و بي توجه به اقتصادي قدرتمند، فقط با اتكا به قدرت نظامي مي توان در بلند مدت  امنيت را براي كشور تامين كرد ، به ياد داشته باشند شوروي با حمله ارتشي بيگانه از هم فرو نپاشيد ، اين حمله ارتش اقتصاد ناكارآمد خودشان بود كه بدون شليك حتي يك گلوله باعث شكست آنان  شد . زيرا تا به حال هيچ كشوري قادر به ايجاد نيروي نظامي  كه قادر به مقابله با ارتش فقر و فلاكت باشد ، نشده است.

✍️ غلامرضا مصدق

گفتگو با پروفسور چانگ: اقتصاد بیمار ایران را چگونه درمان کنیم؟!

آقای پرفسور چانگ استاد اقتصاد دانشگاه کمبریج در حوزه‌های مختلفی چون نظریه‌های مداخله دولت، اقتصادهای نهادی، سیاست‌های صنعتی، خصوصی‌سازی، جهانی‌شدن، اقتصاد آسیای شرقی، چشم‌انداز تاریخی اقتصاد توسعه به مطالعه پرداخته است و کتابها و مقالات فراوانی را در رابطه با موضوعات مطروحه، تدوین نموده است. پروفسور چانگ در نظرسنجی نشریه پراسپکت، به عنوان نهمین متفکر جهان در سال ۲۰۱۴ انتخاب شده است.

چانگ معتقد است، ابرقدرت‌های اقتصادی امروز(از آمریکا گرفته تا بریتانیا و کره‌جنوبی) همگی با حمایت‌های هدفمند نسبت به تولیدات داخلی و نظارت دولت در صنعت، به رفاه رسیده‌اند. این واقعیتی است که افرادی که به دنبال رقابت در بازارهای خارجی هستند، نباید به سادگی آن را فراموش کنند.

در این مقاله که به صورت پرسش و پاسخ تنظیم شده است، به تجزیه و تحلیل سه محور اصلی “ایران در مسیر متنوع‌سازی اقتصادی“، “عبور از دوگانه بازار و دولت“، “دام درآمد متوسط“، پرداخته می‏شود.

امروز گزارشی از دوست عزیزی به دستم رسید که بسیار مفید بود. بارها در باره دیوان سالاری اداری در ایران خوانده ایم. این گزارش که ظاهرا توسط مرکز پژوهش های مجلس در سال 91 منتشر شده - موضوع و مسئله سیاستگذاری در اقتصاد ایران را از منظر گروه مشاورین هاروارد مورد واکاوی قرار داده است. البته اصل گزارش مربوط به مطالعه این گروه در سال 1342 است. به هر روی مروری بر مشکلات نظام اداری در ایران در آن روزگار می باشد که عجیب شباهتی به مسائل امروز ما دارد.

کتاب «برنامه ریزی در ایران» نوشته مک لئود در سال 1342 است که مبنای این نوشتار است. با وجود این که نیم قرن از نگارش این کتاب ها می گذرد اما خواندن و بحث پیرامون آنها به ویژه در شرایط کنونی اقتصاد ایران توصیه می شود. آنها نقطه آغاز و شرط لازم برای بهبود عملکرد اقتصاد ایران را اصلاح نظام اداری ایران می دانند. این دیدگاه برای امروز بیش از هر زمان دیگری مورد نیاز ماست. در شرایط کنونی که درآمدهای نفتی به شدت کاهش یافته اصلاح نظام اداری احتمالا تنها منبع رشد اقتصادی و راه مقابله با بیکاری و تورم در ایران است و از سوی دیگر به علت کمبود درآمدهای ارزی، احتمال پذیرش اصلاحات اداری – که همواره در برابر آن مقاومت می شود – افزایش یافته است.

شیرزاد عبداللهی

✏️مائو رهبر انقلاب چین که خود را پیرو اندیشه مارکس و لنین و استالین می دانست، قبل از برنامه "جهش بزرگ" در سال 1958، سه حیوان " موش ، پشه و مگس " را به عنوان دشمنان خلق چین معرفی کرد و خواهان نابودی آنها شد. اما در جریان برنامه جهش بزرگ ، حوزه های حزبی گزارش دادند که گنجشکها بخش زیادی از محصولات کشاورزی را می خورند. مائو با جمع بندی نظرات ماموران حزبی ، فرمان قتل عام گنجشکها را صادر کرد و از توده های مردم خواست که به عنوان وظیفه انقلابی گنجشکها را نابود کنند.

✏️معلمان در مدرسه با حرارت دانش آموزان را علیه گنجشکها تحریک و گنجشکها را عامل گرسنگی و کمبود مواد غذایی اعلام می کردند . دانش آموزان مدارس و نظامیان نقش مهمی در این جنبش ایفا کردند. هر دانش آموز به عنوان وظیفه انقلابی روزانه با تیرکمان تعداد معینی گنجشک را شکار می کرد. بچه ها لانه های گنجشکها را ویران و تخم های انها را ازبین می بردند . نظامیان در سراسر کشور با زدن شیپور و طبل مانع نشستن گنجشکها روی شاخه درختان می شدند. گنجشکها روی هوا در اثر خستگی هلاک می شدند و سقوط می کردند.

 ✏️تحویل دادن لاشه گنجشکها تشویق و جایزه داشت. دانش آموزان لاشه گنجشکها را به نخ می کشیدند و تحویل مقامات حزبی می دادند و جایزه می گرفتند. تقریبا تمام  گنجشکها در چند ماه قتل عام شدند و لاشه های آنها با کامیون به حوزه های حزبی منتقل و پس از شمارش به دبیرخانه حزب در پکن گزارش می شد. اما داستان مطابق تئوری انقلابی صدر مائو پیش نرفت ! ناگهان سر وکله ملخ ها در مزارع پیدا شد. در غیبت گنجشکها تعادل اکوسیستم به هم خورده بود و جمعیت ملخ ها و دیگر آفات نباتی به صورت انفجاری افزایش یافته بود !

 ✏️معلوم شد که گنجشکها فقط از دانه غلات تغذیه نمی کردند بلکه حشراتی مانند ملخ ها را هم می خوردند. به دنبال قتل عام گنجشکها ، تولید محصولات کشاورزی به شدت پایین آمد و میلیونها نفر بر اثر گرسنگی مردند. از بالا دستور آمد که گنجشکها را نکشید، اما دیگر گنجشکی باقی نمانده بود!  مائو به اشتباه خود اعتراف نکرد.  اما تا چندسال یکی از واردات چین از اتحاد شوروی گنجشک زنده بود تا دوباره تعادل را به طبیعت برگردانند و جمعیت حشرات را با افزایش تعداد گنجشکها کنترل کنند.

 ✏️دخالت دولتها در اقتصاد ، فرهنگ و جامعه چیزی شبیه جنبش گنجشک کشی درچین است. کمونیستها اراده گرا بودند. آنها با نیات خوب، بزرگترین جنایات تاریخ را مرتکب شدند. مائو که تحصیلاتی در حد دیپلم موسطه داشت ، می خواست جامعه عقب مانده و فقر چین را با دستورالعمل های انقلابی به سرعت صنعتی و مرفه کند و تبعیض و نابرابری را بر اندازد. اما اقدامات او چون اراده گریانه و بر خلاف منطق تغییرات اجتماعی بود ، تعادل جامعه را به زد و نتایج معکوس به بارآورد و میلیونها انسان مثل موش آزمایشگاهی قربانی شدند.

حضرت آیت الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار مسئولان ستاد سرشماری عمومی نفوس و مسکن، اعضای شورای‌عالی آمار کشور و مدیران مرکز آمار ایران، «آمار و اطلاعات دقیق، متمرکز و علمی» را پایه اصلی در تصمیم‌گیری کارآمد برای کشور خواندند و با تأکید بر اهمیت طرح سرشماری عمومی، خطاب به مردم خاطرنشان کردند: همه مردم عزیز باید به طور جدی در این طرح مهم مشارکت کنند.

ایشان  آمار را ضرورتی قطعی و اصلی برای برنامه‌ریزی در خصوص منابع و نیازهای متنوع و گسترده کشور دانستند و افزودند: آحاد مردم عزیز برای آنکه تصمیم‌گیری‌ها در کشور، «درست، به‌جا و کارآمد» باشد، هم در این طرح مهم شرکت کنند و هم آمار و اطلاعات مورد نیاز را به صورت دقیق در اختیار دستگاههای آماری قرار دهند و آمارها نیز همچنانکه مسئولان گفته‌اند جنبه محرمانه دارد.

مهندس کلاهی عضو اتاق ایران

مایلم این پرسش چنین مطرح شود که چرا ما در ایران شرکت‌های ماندگار نداریم؟ یا چرا شرکت‌های ایرانی حتی در مقیاس منطقه‌ای (و نه بین‌المللی) رشد نمی‌کنند؟

به عنوان مثال پارس الکتریک همزمان با سامسونگ فعالیت خود را شروع کرد و زمانی از این شرکت جلوتر بود (شرکت پارس الکتریک پیش از سامسونگ تلویزیون رنگی تولید می‌کرد)  ولی امروز سامسونگ ابرقدرت الکترونیک و بزرگ‌ترین تولیدکننده تلویزیون در جهان بوده و موفق شده است نام‌هایی بزرگ مانند سونی، شارپ و توشیبا را به زانو درآورد حال آن که جا دارد بپرسیم جایگاه پارس الکتریک اکنون کجاست؟

یا چگونه هیوندای رتبه چهارم تولید خودرو در جهان را از آن خود کرده اما ایران خودرو بدون پرداخت حقوق گمرکی 100 درصدی نیز قادر به رقابت در بازار ایران نیز نیست؟

شرکت‌ها راکارآفرینان ایجاد می‌ کنند و معمولا در فاز نخست تکامل خود، حول محور بنیان‌گذاران رشد کرده و به دلیل رابطه تنگاتنگ مدیریت، پرسنل و مشتریان، در مقابل شرایط بازار بسیار حساس و چابک بوده و سریع واکنش نشان می‌دهند.

این نوع سازمان‌ها کوچک اند و تبادل اطلاعات و تصمیم‌گیری در قالب ساختاری غیر رسمی انجام می‌شود. ضمنا به علت ارتباط نزدیک و تنگاتنگ مالکان، مدیریت و پرسنل، انگیزه‌ها بسیار بالا بوده و عملکرد سره و ناسره سریع از هم تشخیص و تمیز داده می‌شود.

در چنین شرایطی، سازمان به سرعت رشد می‌کند اما همراه با رشد و تداوم موفقیت، مقیاس ها به اندازه ای بزرگ می شوند که ساختارهای غیر رسمی دیگر پاسخ‌گو نیست و سازمان می‌بایست فرآیندهای خود را تغییر دهد تا پرسنل و مدیران هماهنگ با اهداف کلان سازمان عمل کنند.

 این مرحله همانند هر تغییر عمده‌ای، باعث ایجاد بحران می‌شود و سازمان‌هایی ماندگار خواهند بود که بتوانند این بحران‌ها را مدیریت کرده و به رشد خود ادامه دهند.

  می توان گفت تقریبا تمامی سازمان‌های ایرانی در این مرحله شکست خورده و در نتیجه به مراحل بعدی بلوغ سازمانی دست نمی‌یابند حال آنکه برندهای ماندگار و قوی توسط سازمان‌هایی به وجود می‌آید که در مرحله 4 و 5 تکامل سازمانی قرار دارند.

علت این عدم تکامل در ایران را می‌توان در مصادره شرکت‌های بزرگ پس از پیروزی انقلاب، سیاست‌های اقتصادی دهه 60 و سپس رشد  لجام گسیخته و سیطره صنایع مادر مبتنی بر مواد اولیه بر اقتصاد کشور جستجو کرد.

رشد بالای اقتصادی ایران در دهه 40 و 50 خورشیدی باعث ظهور شرکت‌های بزرگ و توانمندی شد. کفش ملی به سراسر اروپا صادرات داشت و ایرانیان با علاقه و افتخار از محصول‌های آن استفاده می‌کردند؛ گروه مینو برندی مطرح در سطح منطقه بود و مرحوم خسروشاهی خود سهام‌دار شرکتی مانند نستله بود و چه بسا در صورت ادامه مسیر، این شرکت را می‌خرید.

کفش بلا، استارلایت، پارس الکتریک، ارج و آزمایش همگی برندهایی مطرح، موفق و توانمند بودند. صنعت‌گران مطرح آن زمان مانند مرحوم ایروانی، لاجوردی، برخوردار و ... به این نتیجه رسیده بودند که برای تداوم رشد شرکت‌های خود، به سامانه و مدیریت حرفه‌ای نیاز دارند؛ نیازی که برای تامین آن از طریق استخدام مدیران خارجی، به‌کارگیری مشاوران بین‌المللی و حتی دعوت از دانشگاه هاروارد برای ایجاد نخستین شعبه آسیایی خود در ایران (ICMS) تلاش می‌کردند.

براساس آخرین آمارهای رسمی کشور، کمتر از دو سوم جمعیت در سن کار کشور فعالیت اقتصادی داشته و مابقی تنها مصرف کننده هستند. نسبت اشتغال فعلی کشور که به زبان ساده می گوید چند درصد جمعیت واقع در سن کار، شاغل هستند، نشان می دهد که تنها ۳۳.۲ درصد کل جمعیت در سن کار کشور، فعالیت اقتصادی داشته و مابقی از طریق آنها روزگار می‌گذرانند.

کارشناسان معتقدند در کشورهای پیشرفته و مناطقی از جهان که در مسیر توسعه قرار داشته و یا امروز توسعه یافته شناخته می شوند، میزان فعالیت اقتصادی کل جمعیت و نسبت اشتغال به مراتب بالاتر از ایران است اما سئوالی که در این بین وجود دارد، این است که اگر به یکباره میلیون‌ها نفر از جمعیت کشور به دلایلی مانند تصمیم به بهبود اوضاع اقتصادی و یا رفع نیازهای مقطعی مالی تصمیم به کار بگیرند، آیا اقتصاد ایران توان جذب و به کارگیری آنها را دارد و یا خیر؟

امروز سومين همايش رسانه‌ و اقتصاد با عنوان «تحول اقتصادي، نوآوري در رسانه ملي» با هدف ارتقاي عملكرد رسانه در تحقق اهداف اقتصادي كشور و آسيب‌شناسي برنامه‌هاي اقتصادي رسانه  با حضور دانشمندان و صاحبنظران رسانه و اقتصاد در تهران برگزار شد.

عوامل اقتصادي بر اساس اطلاعات تصميم مي گيرند و رسانه نقش فراهم آورنده اطلاعات را در اقتصاد بازي مي كند. جوزف استينگز مي گويد: در حال حاضر اين مساله عموما مورد تائيد است كه اطلاعات بهتر و بهنگام تر منجر به تخصيص بهتر و كاراتر منابع مي شود.

رسانه، جزء اساسي راهبرد موفق توسعه است. فراهم آوردن اطلاعات و فراگير كردن دانش و افزايش شفافيت از وظايف رسانه است. براي كاهش فقر، ما بايد دسترسي به اطلاعات را آزاد كنيم و كيفيت اطلاعات را بهبود بخشيم. مردم با اطلاعات بهتر توانايي انتخاب هاي بهتر را خواهند داشت. مشخص است كه رسانه بعنوان يك تامين كننده اطلاعات، مي تواند عملكرد اقتصادي را بهبود بخشد، اگر سه شرط را دارا باشد: مستقل باشد، اطلاعات صحيح و با كيفيت خوب ارائه كند و دسترسي گسترده اي به آن وجود داشته باشد. رسانه آزاد كالايي لوكس نيست، بلكه عامل اصلي توسعه متوازن است. رسانه ها مي توانند اثر كنترلي بر فعاليت دولت در حيطه سياست عمومي داشته باشند. آنها به مردم اجازه مي دهند كه نظرات مخالف دولت را بگويند و مي توانند بر شكل گيري اجماع عمومي كمك كنند تا تغييرات آسان تر صورت پذيرد.اين گونه رسانه ها به بهتر عمل كردن بازارها كمك مي كنند. به امید نقش آفرینی هرچه بهتر و فعالتر رسانه صدا و سیما در ایجاد شفافیت و شکوفایی اقتصادی کشور.

به مقاله ارسالی اینجانب به همایش مزبور تحت عنوان نقش رسانه در اصلاحات اقتصادی در بخش مقالات مراجعه کنید.