طی هفته گذشته موضوع مدیریت بر فضای مجازی کشور از سوی کمیسیون فرهنگی در قالب طرح فیلترینگ پیام رسان های خارجی کلید خورد و قرار بر طرح در صحن علنی مجلس بود که با نقد و بررسی ها و حاشیه های زیادی در سطح جامعه و افکار عمومی روبرو شد و لذا در حال حاضر از دور مباحث مجلس خارج شد.

 واقعیت امر این هست که هنوز چارچوب روشنی در مورد فضای مجازی، سرویس دهنده ها در دست نیست، ویژه آنکه موضوع حکمرانی دولت الکترونیک؛ طرح تحول اداری، اقتصاد دیجیتال و خدمات در فضای مجازی و مسائل مترتب بر این حوزه در کشور مشخص نیست و از طرح های دولت آتی بشمار می رود. مع الوصف با شروع دولت جدید از مرداد ماه جاری، مقتضی است موضوعی در این سطح از اهمیت مورد کارشناسی دقیق قرار گرفته و زمینه عملیاتی و اجرایی بودن آن از بعد فناوری اطلاعات و زیر ساخت های سرویس دهی در کشور مورد توجه قرار گیرد. در نظر داشته باشیم قوانین بی شمار در کشور وجود دارد که از نظر عملیاتی ناموفق بوده و عوایدی را برای به آحاد جامعه همراه نداشته و عملا ایجاد مخمصه برای مجریان و کاربران فراهم آورده است.

در نظر داشته باشیم در حال حاضر سرویس دهنده های فراگیر شبکه اجتماعی با کاربران چند ده میلیونی در کشور فعال هستند؛ حال آنکه قدرتمندترین نرم افزارهای عملیاتی در کشور قادر به تاب آوری و سرویس دهی همزمان به چند هزار نفر کاربر را نیز ندارند.

در ادامه به یادداشتی از تابناک در همین رابطه اشاره می شود.