لزوم تدوین یک قانون جامع و مانع برای ساماندهی صندوق های بازنشستگی کشور
✍️ وحید محمد زاده
✅ در هنگام تدوین برنامه ششم توسعه کشور یکی از ابر چالش هایی که دولت و مجلس بعنوان یک امر بسیار بحث برانگیز با آن مواجه و اتفاق نظر داشتند ، آینده صندوق های بازنشستگی کشور بود که به دلایل مختلف از مدار و مسیر خود خارج شده بودند و به موسساتی تبدیل شده بودند که نمی توانند فلسفه ایجاد و هدف قانونگذار و خود را محقق نمایند.
✅ این موسسات به دلیل انتصاب مدیران دولتی ناکارآمد و غیر متخصص که با علوم اقتصادی و سرمایه گذاری ، بنگاهداری و بازارسازی و بازاریابی بیگانه بودند و پس از خروج از سمت هایی در مدیریت کلان دولتها و نمایندگی مجلس بیکار می شدند حسب ارتباطات مقامات به هیات مدیره و مدیریت حوزه های ستادی و هلدینگ ها و شرکتهای وابسته به صندوق ها وصل و منصوب می شدند و با عملکرد غیر تخصصی خود و تصمیم گیری های غیر منطقی و غیر اقتصادی که حاصل بی دانشی و بی تجربگی آنها در سمت های اقتصادی حساس بود این سازمانهای اقتصادی معظم و ثروتمند را ورشکسته و بحران زا کردند و از طرفی این صندوق ها حیاط خلوت دولتهای مختلف نیز بشمار می آمد که به دلیل عدم شفافیت و عدم در معرض شیشه ای شدن و در دید قرار گرفتن فعالیتها و عملکرد مدیران ، صورتهای مالی و نحوه انتصابات و نحوه پرداخت حقوق و مزایای مدیران همیشه توسط بازنشستگان بعنوان جامعه هدف و افکار عمومی و رسانه ها به آنها با دیده شک و تردید نگریسته می شد و درواقع جامعه و ذی نفعان به دلیل تاریکخانه ای که بر تصمیمات ، اقدامات و عملکرد این موسسات سایه افکنده بود و بحث وجود و توسعه فساد اداری ، مالی و اقتصادی را در آنها تقویت می کرد همواره به عملکرد این قبیل موسسات با نگرانی ، بدگمانی و شبهه چشم می دوختند و حتی اگر پرسشی هم از فعالیتها و عملکرد آنها توسط برخی رسانه ها ، خبرنگاران و ذی نفعان صورت می گرفت با عدم پاسخگویی و فقدان شفافیت مدیران و مقامات روبرو می شدند.
