✅ تمامی این اعمال غیر شفاف ، غیر مسئولانه و غیر پاسخگویانه مدیران دولتی و منصوب دولت در این سازمانهای معظم اقتصادی و اجتماعی که با اصول حکمرانی مطلوب کاملا منافات دارد منجر به ورشکستگی صندوق های بازنشستگی و ایجاد بحران برای تصمیم سازان ، تصمیم گیران و مقامات کشور شده است بنحوی که صندوق بازنشستگی کشوری بعنوان دومین صندوق تامین اجتماعی کشور با حدود ۱.۴ میلیون نفر بازنشسته و وظیفه بگیر، برای پرداخت حقوق ماهیانه بازنشستگان و مشترکین خود حدود ۷۳ درصد بودجه خود را از بودجه عمومی و صندوق لشکری نیز حدود ۹۰ درصد بودجه خود را از منابع عمومی دریافت می کنند و صندوق تامین اجتماعی بعنوان بزرگترین صندوق بازنشستگی کشور با ۳.۵ میلیون نفر مشترک بازنشسته و مستمری بگیر هم کم کم دارد به دلیل کاهش ورودی استخدام و بکارگیری در کارخانجات ، بنگاههای تولیدی و خدماتی که ناشی از نوسانات اقتصادی کشور است به مرز بحران نزدیک و نزدیکتر می شود و نسبت نرخ پشتیبانی مطلوب  ۵ به ۱ ( تعداد شاغل نسبت به بازنشستگان )  را به نرخ ۳.۷ تقلیل داده و پایداری منابع را به مخاطره می افکند البته نرخ پشتیبانی در صندوق های کشوری و لشکری کمتر از عدد ۱ است و در مقابل حدود ۱.۲ میلیون نفر شاغل کشوری حدود ۱.۴ میلیون نفر بازنشسته و موظف حقوق بگیر در صندوق کشوری وجود دارند که نرخ پشتیبانی آن به حدود عدد ۸۶ /۰ کاهش داده است و علت آن فقدان منابع مالی برای استخدام در دستگاههای دولتی و واریز کسور بازنشستگی کارمندان پیمانی و قراردادی دولت به صندوق تامین اجتماعی بجای واریز به صندوق بازنشستگی کشوری است.

✅ قاعدتا عدم تعادل منابع ورودی و مصارف و مدیریت دولتی ناکارآمد و غیر موثر در صندوق ها و حیاط خلوت بودن صندوق ها باعث ایجاد و افزایش این بحرانها و وابستگی شدید صندوق ها به بودجه عمومی گردیده است در حالی که در کشورهای توسعه یافته صندوق های بازنشستگی جزو ثروتمندترین بنگاههای اقتصادی و معمولا در رده ۱۰ شرکت اول تجاری و اقتصادی این کشورها قرار می گیرند که در مواقع بحرانی حتی به دولتها وام و کمک هم اعطا می کنند.

✅ خروج از بحران صندوق های بازنشستگی و ایجاد ثبات و پایداری اقتصادی در آنها نیاز به یک برنامه استراتژیک بلندمدت ۱۰ ساله دارد که باید توسط دولت و مجلس در قالب قانون " اصلاح و بهسازی ساختار صندوق های بازنشستگی کشور" تدوین و با اعمال شروط زیر در هنگام طراحی و تدوین این قانون قابل اجرا شود :

🔵 تزریق منابع مالی پایدار برای احیا و توسعه سرمایه گذاری صندوق ها توسط دولت در دو برنامه هفتم و هشتم توسعه کشور از طریق منابع دولتی و بودجه عمومی و صدور مجوز فاینانس برای صندوق ها

🔵 مشارکت بازنشستگان متخصص ، مجرب و کارآمد در اداره و نظارت برصندوق ها از طریق حضور در ارکان صندوق ها با اصلاح اساسنامه آنها توسط هیات وزیران

🔵 تدوین و تصویب آیین نامه نحوه انتصابات مدیران بنگاههای اقتصادی وابسته به دولت در هیات وزیران با تکیه بر تشکیل کمیته انتصابات و بررسی احراز شرایط تحصیلی ، تجربی ، مهارتها و رزومه و سوابق نامزدهای سمت های مدیریتی صندوق ها در این کمیته

برای جلوگیری از دخالت های نابجا و تکرار سوابق قبلی بهتر است این کمیته در نهاد ریاست جمهوری یا سازمان اداری و استخدامی کشور تشکیل شود و برای پست های مدیریتی مورد نیاز ستاد صندوق ها و بنگاههای اقتصادی وابسته به آنها فراخوان عمومی داده شود تا بهترین و اصلح ترین افراد خود را برای نامزدی معرفی کنند و فرصت خدمت برای آحاد جامعه کشور مهیا شود و وضع فعلی انتصابات کاملا برچیده شود.

🔵 تدوین برنامه های استراتژیک در قالب برنامه های بلند و میان مدت برای صندوق ها توسط اساتید دانشگاهها و صاحب نظران متخصص در امور راهبردی با مشارکت کارشناسان و مدیران صندوق و بازنشستگان متخصص و مبرز

🔵 تدوین برنامه های عملیاتی کوتاه مدت یک و دو ساله در قالب برنامه استراتژیک صندوق ها و تعیین دقیق معیارها و شاخص های عملکردی در این برنامه ها با مشارکت تیم های طرح و برنامه که متشکل از کارشناسان و مدیران صندوق و نماینده منتخب و متخصص و مبرز بازنشستگان کشوری خواهند بود.

🔵 تدوین نظام جامع پایش و مدیریت عملکرد در صندوق ها و جمع آوری اطلاعات عملکرد ادواری صندوق ها بصورت گزارشهای فصلی و سالانه و مقایسه و ارزیابی آنها با معیارها و شاخص های عملکردی برنامه های عملیاتی و تعیین نقاط انحراف از اهداف و شاخص ها و تصحیح نقاط انحراف

🔵 نگهداشت و توسعه بنگاههای سودآور و کوشش در رفع موانع و مشکلات بنگاههای زیان ده و به سود رساندن آنها ظرف مهلت دو ساله و در عدم آن واگذاری و فروش آنها

🔵 بکارگیری منابع ورودی جدید دولتی توسط مدیران جدید صندوق ها در داخل و خارج از کشور در بازار سرمایه و بنگاههای تولیدی سودآور از طریق خرید سهام این بنگاهها و توسعه بخش سهامداری صندوق ها با گزینش سبد سهام ( پرتفوی ) مناسب