وضعیت صوت و تصویر فراگیر در وب سایت ها

 قانون‌گذاران در مجلس شورای سیاسی، ساختار مدیریتی صدا و سیما را از ریاستی به هیأت مدیره‌ای تغییر دادند و همزمان، تعریف دقیق «صوت و تصویر فراگیر» به عنوان بخشی از انتشار ویدیوها که باید با مجوز صداوسیما صورت پذیرد را تنظیم و در کمیسیون فرهنگی تصویب کردند؛ طرحی که در صورت تصویب آن، هرگونه پخش زنده ویدیو و یا پخش ویدیو در چهارچوب یک برنامه زمانبندی مشخص در قالب شبکه تلویزیونی تعریف شده و مشمول حوزه اختیارات صداوسیما می‌شود.

رقابتی سنگین میان غول‌های اینترنت بر سر محتوای ویدیویی وجود دارد و اکنون چنین به نظر می‌رسد که صاحبان بزرگ‌ترین هاب‌های محتوا در بستر اینترنت معتقدند: «ویدیو پادشاه است». در داخل ایران، رقابت اصلی میان دستگاه‌ها بر سر در کنترلِ حدود اختیارات صدور مجوز و نظارت بر بخش‌های مختلف این بستر گسترده اینترنت است که دامنه آن از محتواهای کاربرمحور‌(UGC) گرفته تا برنامه‌های ویدئویی درخواستی ضبط‌ شده (VOD) و تلویزیون اینترنتی (IPTV) گسترانیده شده است.

 هرچند قانون گذاری و تعریف دقیق حدود اختیارات صداوسیما در فضای اینترنت در کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی در جریان است، سازمان تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیرِ سازمان صداوسیما در فضای مجازی نه تنها در این حوزه فعال شده، بلکه صداوسیما مدتی است نظارت خود بر تلویزیون های اینترنتی را آغاز کرده و به شماری از وب‌سایت داده و بر آنها نظارت می‌کند که در یک مورد نیز این نظارت منتهی به حواشی شد.

 در این شرایط اکنون بندهای این طرح یک به یک در کمیسیون فرهنگی مجلس نهایی می‌شود و ابعاد این طرح چیزی فراتر از صوت و تصویر و درباره کیفیت مدیریت صداوسیماست. بر اساس ماده 5 این طرح، ارکان سازمان صدا و سیما مشخص شدند که عبارتند از هیأت امنا، رئیس سازمان و شورای نظارت. آن گونه که یکی از اعضای کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی خبر داده، بر اساس ماده 6 طرح مذکور نیز پنج تن از افراد حقیقی و حقوقی هیأت امنای سازمان صدا و سیما را تشکیل می‌دهند که توسط مقام معظم رهبری برای پنج سال منصوب می‌شوند.

 وب‌سایت‌های دارای پخش زنده و کنداکتور زیر نظر صداوسیما می‌روند، دیگران مصون شدند

 با توجه به آنکه معمولاً این ساختار، صداوسیما را از یک نهاد ریاستی به یک نهاد مدیریتی تغییر می‌دهد و طبیعتاً هیأت امنا در جریان امور هستند، مشخص نیست کارویژه در نظر گرفته شده برای شورای نظارت بر رسانه ملی چیست و با توجه به آنکه اطلاعات محدودی در این زمینه در اختیار رسانه‌ها قرار گرفته، ابهامات جدی در این زمینه وجود دارد و باید پرسید در ساختار جدید امور چگونه پیش خواهد رفت و افراد حقوقی که در لیست 5 نفر مدیریت صداوسیما در نظر گرفته شده‌اند، دقیقاً چه افرادی هستند؟

 در کنار این مسأله، موضوع مهم‌تر برای افکار عمومی، تعیین تکلیف وضعیت ویدیو و صوت در اینترنت است؛ موضوعی که طیف قابل توجهی در آن سرمایه گذاری کرده‌اند و طیف بسیار وسیعی مخاطب آن هستند. بر اساس ماده 2 این طرح، صوت و تصویر فراگیر عبارت است از محتوای صوتی و تصویری که به صورت گسترده و یک سویه و بدون الزام به شناسایی مخاطب از طریق فرستنده‌های امواج رادیویی یا شبکه‎های کابلی ماهواره‌ای و اینترنتی توزیع می‌شود و یا قابلیت توزیع دارد و همچنین محتوای مربوطه زنده بوده و یا دارای جدول پخش زمانی است.

 آنچه از محتوای این بند برمی‌آید، تنها انتشار ویدیو و صوت در بستر مجازی است و به عنوان صوت و تصویر فراگیر شناخته می‌شود که در درجه نخست به صورت زنده پخش و در درجه بعد در چارچوب یک جدول زمانی یا کنداکتور از قبل به مخاطب اعلام و به صورت پیاپی پخش شود؛ بنابراین، انتشار صوت و ویدیو در خبرگزاری‌ها و وب‌سایت‌ها در صورتی که به صورت زنده و یا در قالب کنداکتور نباشد، نیاز به اخذ مجوز تازه‌ای ندارد و مشمول صوت و تصویر فراگیر نمی‌شود.

 انتظاری که از قانونگذار می‌رود این است که به این موضوع با صراحت بیشتری در متن این قانون مورد تأکید قرار گیرد و مشخص شود، رسانه‌های آنلاین به مجوز مرسوم برای انتشار ویدیو و صوت در بسترشان نیاز ندارند و بدین ترتیب در جریان این قانون گذاری چنین خطایی صورت نپذیرد که هر رسانه برای فعالیت هر بخش نیاز به مجوز تازه‌ای باشد و طبیعتاً رسانه‌ای که نیاز به چندین مجوز از چندین نهاد داشته باشد، در قبال نقد همه این نهادها محافظه کار عمل می‌کند و این به مصلحت آینده ایران نیست.

داروی تلخ در پارلمان؛ نحوه نظارت بر تولید محتوای فضای مجازی

موضوع نظارت و رگولاتوری بر محتوای صوتی و تصویری در فضای مجازی از دیرباز تاکنون مطرح بوده است. اخیرا نیز در کمیسیون فرهنگی مجلس این مهم مورد بررسی مجدد قرار گرفته است. رسانه‌ها از قول احد آزادیخواه، سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس نوشتند اعضای کمیسیون فرهنگی تصویب کرده‌اند که صداوسیما به تولید ویدیو و صوت در فضای مجازی نظارت کند و مجوز تولید بدهد. این موضوع واکنش محمدجواد آذری‌جهرمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات را به دنبال داشت و او در صفحات شخصی‌اش نسبت به این موضوع انتقاد کرد و آن را مانع بزرگ تولید محتوا در فضای مجازی و کسب‌وکارهای آی‌تی‌محور دانست.

اما تبعات ممیزی صداوسیما در تولید محتوای فضای مجازی چه خواهد بود؟ سهیل مظلوم، تحلیلگر آی‌تی کمترین تبعات این مسأله را اعمال خط‌قرمزها و ممیزی‌های صداوسیما در تولید محتوای فضای مجازی می‌داند و به «شهروند» می‌گوید: صداوسیما با ١٣ شبکه و بودجه‌ای نزدیک به ١٥٠٠‌میلیارد تومان که بودجه‌ای نزدیک به برخی وزارتخانه‌هاست، نتوانسته جلوی ریزش مخاطبان خود را بگیرد و این مسأله فقط موجب فربه‌ترشدن یک نهاد ورشکسته و ریزش مخاطبان شرکت‌های ایرانی تولید محتوا و گرایش مردم به محتوای خارجی می‌شود. او ادامه می‌دهد: اگر این سیاست جوابگو بود که صداوسیما مخاطبانش را از دست نمی‌داد و مردم به سمت شبکه‌های خارجی گرایش پیدا نمی‌کردند. احسان عمرانی، قائم‌مقام و مدیر بازرگانی آپارات از ابراز نظر دراین‌باره خودداری می‌کند و البته به «شهروند» توضیح می‌دهد که نیازی به ایجاد ممیزی جداگانه در فضای مجازی نیست و درحال حاضر شرکت‌های تولید محتوای اینترنتی دارند کار خود را انجام می‌دهند و در صورتی که محتوای منتشرشده با قوانین کشور مغایرت داشته باشد، مشمول فیلترینگ می‌شوند و با آنها برخورد قانونی انجام می‌شود. براساس قانون اساسی مجوز انحصاری تولید تصویر در اختیار صداوسیماست. مجوزی که حالا این سازمان تلاش می‌کند با استفاده از آن به فضای مجازی هم رسوخ کند و رقبای خود را در آن شبکه‌ها تحت سیطره درآورد. صداوسیما از هنگام ورود اینترنت به کشور تمام تلاش خود را کرد تا هدایت این شبکه به سازمان صداوسیما واگذار شود. با این‌که این تلاش‌ها نتیجه چندانی دربرنداشت باز هم هرازگاهی این سازمان با مخالفت‌هایش برای فعالیت مجموعه‌های فعال در حوزه صوت و تصویر تلاشی برای متولی‌گری و انحصار هرچه بیشتر در این عرصه داشت تا این‌که کار به شکایت از آپارات کشید. ١,٥‌سال بعد از این ماجرا بازهم حالا طرحی در کمیسیون فرهنگی مجلس درحال بررسی است که تصویب آن به گفته وزیر ارتباطات می‌تواند به توقف رشد تولید محتوا دامن زند. محمدجواد آذری‌جهرمی دیروز در توییتی نوشت صداوسیما می‌خواهد تنظیم مقررات، تصدی‌گری و مالکیت در حوزه صوت و تصویر را به صورت یکجا در دست بگیرد.

بازدید روزانه ١٤‌میلیون نفر از آپارات

محمود واعظی، وزیر پیشین ارتباطات گفته بود بیشتر از ٧٠‌درصد پهنای باند در ایران صرف تماشای ویدیو می‌شود و تولید محتوای ویدیویی در ایران را یک فرصت مهم برای توسعه کسب‌وکارهای مجازی و درآمدزایی دانسته بود. در همین راستا برخی تلویزیون‌های اینترنتی مانند آپارات و آیو رشد کردند و برخی برنامه‌های‌شان بشدت پرمخاطب شد، به گونه‌ای که چهره‌های مطرح تلویزیونی را به تولید برنامه در این شبکه‌ها کشاند. با این حال، بدقلقی‌های صداوسیما با شرکت‌های تولید ویدیو در فضای مجازی هم به موازات آن ادامه داشت و حتی به طرح شکایت از آپارات کشید.

احسان عمرانی، قائم‌مقام و مدیر بازرگانی آپارات که هرگونه اظهارنظر در رابطه با این طرح را به بعد از تصویب آن موکول می‌کند، استقبال مردم از محتوای تولیدشده در فضای مجازی را مورد اشاره قرار داد و گفت: میزان بازدید روزانه از آپارت ٢ ماه پیش روزانه ١٢‌میلیون نفر بود، اما این میزان بازدید امروز به ١٤‌میلیون نفر رسیده است. او همچنین در رابطه با نظارت بر محتوای تولیدشده در فضای مجازی هم گفت: آپارات یک سایت کاربرمحور بوده و مسئولیت محتوای تولیدشده برعهده ما نیست. چنانچه محتوایی هم‌راستا با موازین و خط‌قرمزهای کشور باشد، نهادهای نظارتی دستور حذف آن را می‌دهند و ما هم به آن عمل می‌کنیم.

داروی تلخ در پارلمان

کمیسیون فرهنگی مجلس عصر یکشنبه ماده ٤ طرح خط‌مشی، اداره و نظارت بر سازمان صداوسیما را تصویب کرد که براساس آن «مسئولیت صدور مجوز و تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی و نظارت بر آن منحصرا برعهده سازمان صداوسیماست و در صورت تصویب در جلسه علنی مجلس اجرایی می‌شود. این مسأله با واکنش وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات همراه شد، به‌طوری که او بامداد دیروز (دوشنبه) مخالفت خود را با این اقدام کمیسیون فرهنگی مجلس در توییتی اعلام کرد. آن‌گونه که این عضو کابینه دوازدهم می‌گوید: صداوسیما اعتقاد دارد به دلیل آن‌که پخش تلویزیونی (برودکست) براساس قانون اساسی به صورت انحصاری در اختیار این سازمان است، در فضای مجازی (برودبند) نیز باید این ظرفیت برای آنها فراهم باشد؛ همچنین مدعی‌اند هرگونه پخش صوتی و تصویری در فضای مجازی باید تحت مدیریت و نظارت و مقررات این سازمان انجام شود. او با بیان این‌که صداوسیما به این رویکرد معتقد بوده و پیگیر آن است، گفت: البته درباره عبارت صوت و تصویر فراگیر اشاره شده در طرح پیشنهادی کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی، اگر ناظر به تلویزیون باشد، به دلیل الزامات قانونی خدشه‌ای به آن وارد نیست، اما اکنون مدیران صداوسیما تفسیری فراتر نسبت به این موضوع دارند و حتی برخی مواقع در مراجع قضائی نسبت به فعالان بخش خصوصی فعال در این عرصه نیز شکایت‌هایی را مطرح می‌کنند.

آن‌گونه که از صحبت‌های وزیر ارتباطات برمی‌آید مدیران صداوسیما برنامه‌های ویدیویی درخواستی ضبط‌شده (VOD) را نیز شامل این مسأله می‌دانند، در صورتی که بین تلویزیون اینترنتی (IPTV) و برنامه‌های ویدیویی درخواستی ضبط‌شده (VOD) تفاوت‌های ماهوی وجود دارد و محتواهای کاربرمحور (UGC) نیز به طورکامل از بحث VOD و IPTV متفاوت است.

آذری‌جهرمی در توضیح صحبت‌های خود ادامه داد: برداشت صداوسیما از لفظ صوت و تصویر فراگیر آن است که محتواهای کاربرمحور (UGC)، برنامه‌های ویدیویی درخواستی ضبط‌شده (VOD) و تلویزیون اینترنتی (IPTV) به همراه کانال‌های رسانه‌ای بالای ٥‌هزار عضو نیز جزو صوت و تصویر فراگیر است و باید تحت نظر آنها باشد.او بر مشخص‌شدن تعریف دقیق مصادیق تاکید کرد و گفت: دیدگاه ما این است که این انحصار فقط باید محدود به همان بحث تلویزیون اینترنتی (IPTV) باشد.

 منبع: شهروند

چالش های رادیو و تلویزیون خصوصی(13): راه‌اندازی تلویزیون خصوصی در ایران

راه‌اندازی تلویزیون خصوصی به صورت مجزا مغایر با قانون اساسی است اما در عین حال می‌توان با حفظ بدنه صدا و سیما، این سازمان در نقش ناظر و متولی، زمینه فعالیت شبکه‌های خصوصی را در بدنه این سازمان فراهم نماید و در واقع شبکه‌هایی با ساختار خصوصی راه اندازی شود که محتوایشان در یک سیگنال مشخص پس از نظارت و تایید ناظران پخش صداوسیما و از طریق تکنیسین‌های فنی و تجهیزات فنی صداوسیما پخش شود.

 

ادامه نوشته

چالش های پیش نویس لایحه قانون انتشار رسانه

چندی است که موضوع «لایحه قانون انتشار رسانه ها» از سوی وزارت ارشاد به دولت جهت طرح در مجلس شورای اسلامی مطرح شده است. لایحه ای که با طی مراحل خود جایگزین قانون مطبوعات فعلی شود. این لایحه شمول روزنامه ها، نشریات الکترونیک برخط و غیر برخط را داراست و تنها رادیو و تلویزیون سنتی را مستثنی کرده است. مروری بر مفاد طرح مزبور و بررسی پیشینه موضوع تاسیس رادیو و تلویزیون خصوصی در ایران و بعدها ظهور رسانه های دیجیتال و توسعه رسانه های اجتماعی بر بستر وب چالش های اساسی را پیش روی قانونگزاران و مجریان دولتی فراهم آورده است. در ادامه یادداشتی مبنی بر توجه دادن به چالش های این طرح پرداخته شده است.

موضوع  تاسیس رسانه های دیجیتال و شبکه های خصوصی تلویزیون  در کشور به مذاکرات مجلس هشتم می رسد. از آنجا که سازمان صدا و سیما موضوع انتشار را حق و  انحصار خود می دانست، و از سوی دیگر تندباد حوادث فناورانه آنچنان سرعت ویرانگری داشت که صدا و سیما و مجلس نشینان مدتی مبهوت این تحولات بودند. طرح مزبور در کمیسیون فرهنگی نیز  پیشرفتی نداشت.

ورود شبکه های اجتماعی که خود بنیان انواع رسانه های اجتماعی بر بستر وب را بنا نهاد. بزرگترین چالش محوری مدیریت رسانه های نوین به حساب می آید.

در طرح پیشنهادی «لایحه قانون انتشار رسانه»  نکته مغفول مفهوم «چند رسانه ای شدن رسانه» می باشد.

حدود دو دهه است که در کشور بهره گیری از بستر وب با هدف انتشار متن، عکس، صدا و تصویر گسترش پیدا کرده است. بر همین بستر و بسادگی میتوان رادیو را گوش کرد و در قاب کوچکتر تصاویر تلویزیون را مشاهده کرد. نکته در اینجاست که آیا انتشار صدا و تصویر بر بستر وب از قوانین مصوب کشوری تبعیت می کند؟

تبصره ذیل ماده 1 تکلیف رادیو و تلویزیون سنتی را مشخص کرده و آن را از شمول این طرح مستثنی کرده است.

اما تولد و فعالیت نسل تازه رسانه ها بر بستر وب به شایستگی مورد عنایت قرار نگرفته است!

 تولید محتوای آنلاین VODیا شاید به عبارت دقیق‌تر «ویدیو کلوپ‌های اینترنتی» که در قالب VOD تعریف می‌شوند و رسانه تلویزیون اینترنتی را به وجود آورده است، مورد توجه طرح نیست. این قالب به سرعت در  دنیا و ایران در حال گسترش است.

ایضا گرایش قاطبه روزنامه نگاران حرفه‌ای با کاهش فعالیت‌شان در فضای نوشتاری، به تولید برنامه‌های ویدیویی و شنیداری(پادکست) بوده است.

تلویزیون‌ اینترنتی یا IPTV  و موضوع رگولاتوری و تنظیم مقررات محتوای دیجیتال و وابستگی این شبکه ها به شبکه ارسال که از چالش های چند ساله اخیر بوده است، مورد بررسی طرح نبوده است.

حال آنکه یکی از انواع سرویس های این سامانه میتواند نوع روزنامه های الکترونیک نیز باشد.

و سوال اساسی وضعیت نشر محتوای دیجیتالی از نوع صدا و تصویر به صورت زنده در فضای وب چگونه است؟    مواردی از این دست چالش های پیش روی لایحه مورد اشاره است، که نیازمند بررسی و مداقه کارشناسی بیشتر  است.