قانونگذاران در مجلس شورای سیاسی، ساختار مدیریتی صدا و سیما را از ریاستی به هیأت مدیرهای تغییر دادند و همزمان، تعریف دقیق «صوت و تصویر فراگیر» به عنوان بخشی از انتشار ویدیوها که باید با مجوز صداوسیما صورت پذیرد را تنظیم و در کمیسیون فرهنگی تصویب کردند؛ طرحی که در صورت تصویب آن، هرگونه پخش زنده ویدیو و یا پخش ویدیو در چهارچوب یک برنامه زمانبندی مشخص در قالب شبکه تلویزیونی تعریف شده و مشمول حوزه اختیارات صداوسیما میشود.
رقابتی سنگین میان غولهای اینترنت بر سر محتوای ویدیویی وجود دارد و اکنون چنین به نظر میرسد که صاحبان بزرگترین هابهای محتوا در بستر اینترنت معتقدند: «ویدیو پادشاه است». در داخل ایران، رقابت اصلی میان دستگاهها بر سر در کنترلِ حدود اختیارات صدور مجوز و نظارت بر بخشهای مختلف این بستر گسترده اینترنت است که دامنه آن از محتواهای کاربرمحور(UGC) گرفته تا برنامههای ویدئویی درخواستی ضبط شده (VOD) و تلویزیون اینترنتی (IPTV) گسترانیده شده است.
هرچند قانون گذاری و تعریف دقیق حدود اختیارات صداوسیما در فضای اینترنت در کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی در جریان است، سازمان تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیرِ سازمان صداوسیما در فضای مجازی نه تنها در این حوزه فعال شده، بلکه صداوسیما مدتی است نظارت خود بر تلویزیون های اینترنتی را آغاز کرده و به شماری از وبسایت داده و بر آنها نظارت میکند که در یک مورد نیز این نظارت منتهی به حواشی شد.
در این شرایط اکنون بندهای این طرح یک به یک در کمیسیون فرهنگی مجلس نهایی میشود و ابعاد این طرح چیزی فراتر از صوت و تصویر و درباره کیفیت مدیریت صداوسیماست. بر اساس ماده 5 این طرح، ارکان سازمان صدا و سیما مشخص شدند که عبارتند از هیأت امنا، رئیس سازمان و شورای نظارت. آن گونه که یکی از اعضای کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی خبر داده، بر اساس ماده 6 طرح مذکور نیز پنج تن از افراد حقیقی و حقوقی هیأت امنای سازمان صدا و سیما را تشکیل میدهند که توسط مقام معظم رهبری برای پنج سال منصوب میشوند.
وبسایتهای دارای پخش زنده و کنداکتور زیر نظر صداوسیما میروند، دیگران مصون شدند
با توجه به آنکه معمولاً این ساختار، صداوسیما را از یک نهاد ریاستی به یک نهاد مدیریتی تغییر میدهد و طبیعتاً هیأت امنا در جریان امور هستند، مشخص نیست کارویژه در نظر گرفته شده برای شورای نظارت بر رسانه ملی چیست و با توجه به آنکه اطلاعات محدودی در این زمینه در اختیار رسانهها قرار گرفته، ابهامات جدی در این زمینه وجود دارد و باید پرسید در ساختار جدید امور چگونه پیش خواهد رفت و افراد حقوقی که در لیست 5 نفر مدیریت صداوسیما در نظر گرفته شدهاند، دقیقاً چه افرادی هستند؟
در کنار این مسأله، موضوع مهمتر برای افکار عمومی، تعیین تکلیف وضعیت ویدیو و صوت در اینترنت است؛ موضوعی که طیف قابل توجهی در آن سرمایه گذاری کردهاند و طیف بسیار وسیعی مخاطب آن هستند. بر اساس ماده 2 این طرح، صوت و تصویر فراگیر عبارت است از محتوای صوتی و تصویری که به صورت گسترده و یک سویه و بدون الزام به شناسایی مخاطب از طریق فرستندههای امواج رادیویی یا شبکههای کابلی ماهوارهای و اینترنتی توزیع میشود و یا قابلیت توزیع دارد و همچنین محتوای مربوطه زنده بوده و یا دارای جدول پخش زمانی است.
آنچه از محتوای این بند برمیآید، تنها انتشار ویدیو و صوت در بستر مجازی است و به عنوان صوت و تصویر فراگیر شناخته میشود که در درجه نخست به صورت زنده پخش و در درجه بعد در چارچوب یک جدول زمانی یا کنداکتور از قبل به مخاطب اعلام و به صورت پیاپی پخش شود؛ بنابراین، انتشار صوت و ویدیو در خبرگزاریها و وبسایتها در صورتی که به صورت زنده و یا در قالب کنداکتور نباشد، نیاز به اخذ مجوز تازهای ندارد و مشمول صوت و تصویر فراگیر نمیشود.
انتظاری که از قانونگذار میرود این است که به این موضوع با صراحت بیشتری در متن این قانون مورد تأکید قرار گیرد و مشخص شود، رسانههای آنلاین به مجوز مرسوم برای انتشار ویدیو و صوت در بسترشان نیاز ندارند و بدین ترتیب در جریان این قانون گذاری چنین خطایی صورت نپذیرد که هر رسانه برای فعالیت هر بخش نیاز به مجوز تازهای باشد و طبیعتاً رسانهای که نیاز به چندین مجوز از چندین نهاد داشته باشد، در قبال نقد همه این نهادها محافظه کار عمل میکند و این به مصلحت آینده ایران نیست.
