در ادامه به ضرورت های حاکمیت شرکتی پرداخته شده است.

مروری بر اولین اسناد قانونی حوزه کسب و کار و قانون تجارت ایران(سال ۱۳۱۱ و اصلاحیه آن در سال 1347 در مورد شرکت های سهامی خاص  و عام)؛ گویای قدمت این مواد قانونی و از سوی دیگر عدم روزآوری قوانین و مقررات در کشور؛ عدم جامعیت مناسب و وجود ابهامات فراوان در مواد قانونی می باشد. حدود هشت دهه از اولین قوانین تجارت در کشور می گذرد و این در حالی است که طی این دوران بنگاه ها با چالش ها و مشکلات درون بخشی و بین المللی بسیار روبرو هستند.

در طول سالیان متمادی، اکثر شرکت های تاسیس شده صنعتی در ایران در قالب شرکت های خانوادگی بودند، حاکمیت در شرکت ها سنتی و از اوایل دهه 40 روند صنعتی شدن را در پیش گرفتند، از دیگر سو ادبیات جامعه صنعتی یا جامعه مدرن در ادبیات رشته مدیریت، دستخوش تغییرات عدیده ای شد و تا به امروز شاهد ادامه آن هستیم.

در فضای داخلی کشورمان و در حوزه «تدوین مقررات فضای کسب و کاری»، نیز این تحولات را عمدتا در دهه های 80 و 90 شمسی شاهد هستیم. تحولاتی که بارزترین آن ها به تدوین طرح حاکمیت شرکتی در مرکز پژوهش های مجلس و بورس اوراق بهادار ایران و اصلاحات آن صورت گرفته، باز می گردد. در این دو دهه تحقیقات و انتشارات متعددی نیز در سطح کشور منتشر شده است.

مع الوصف هر یک از این نظریات به جنبه هایی از روابط و تعاملات رفتاری میان بازیگران درون و بیرون حاکمیت شرکتی و ذی نفعان  پرداخته اند و استاندارد واحدی را نمیتوان برای حاکمیت شرکتی برشمرد. استانداردها نوعا از سوی نهادها و گروه های مختلفی همچون بورس، اوراق بهادار، دولت، اعضای هیئت مدیره، گروهی از مدیران عالی شرکت، کارشناسانی از افراد متخصص کسب و کار و یا گروهی از سرمایه گذاران تدوین شود.

 

اشاره:

هیئت مدیره شرکت سهامی خاص کسانی هستند که سرمایه شرکت را در قالب سهام تامین کرده اند. این افراد در واقع موسسان شرکت هستند که نباید از سه شخص کمتر باشند، لازم به ذکر است در خصوص حداکثر تعداد شرکای شرکت سهامی، قانون اشاره ای نکرده است. در شرکت سهامی خاص مسئولیت هر یک از شرکا به نسبت مبلغ سهامی که در شرکت سرمایه­‌گذاری کرده اند بستگی دارد.