تاملی بر همايش بهبود فضاي كسب و كار در ايران
بهبود فضايکسب وکار نیازمند اجماع 3 قوه
معاون اقتصادی وزیر امور اقتصاد و دارایی با بیان اینکه شرایط فضای کسب و کار در ایران به هیچ عنوان راضیکننده نیست، اظهار کرد: بهبود این شاخص نیاز به اجماع هر سه قوه و هماهنگی دستگاههای ذیربط دارد.
شاپور محمدی در نخستین همایش بهبود فضای کسب و کار در ایران تصریح کرد: متاسفانه در طول تاریخ در بسیاری از سیاستگذاریها تنها در حوزه اقتصاد کلان بوده است و دیگر شاخصها نادیده گرفته شدهاند. یکی از اصلیترین آنها شاخص کسب و کار است که توجه چندانی به آن صورت نگرفته است. وی با اشاره به قوانینی که در کشور به فضای کسب و کار پرداختهاند، عنوان کرد: بسیاری از قوانین بالادستی نظام به فضای کسب و کار توجه ویژهای داشتند. برای مثال قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی و همچنین قانون برنامهی پنجم توسعه جزو این قوانین است، اما متاسفانه علیرغم تمامی این توجهات در حوزه عملی فضای کسب و کار توجه چندانی را از طرف مسوولان به خود جلب نکرده است.
معاون اقتصادی وزیر امور اقتصاد و دارایی با اشاره به نگاه ویژهی دولت تدبیر و امید به مسالهی کسب و کار گفت: با توجه به این نگاه مثبت و بسیار کاربردی امید میرود شرایط این شاخص بسیار مهم اقتصادی در طول سالهای آینده بهبود یابد. وزیر اقتصاد نیز توجه خاصی به این شاخص دارد و به همین منظور در معاونت اقتصادی یک دفتر مخصوص برای پیگیری امور کسب و کار راهاندازی شده است. محمدی اضافه کرد: وزارت اقتصاد به عنوان متولی اصلی موظف است بحث کسب و کار را دنبال کند، اما قطعا بهبود وضعیت این شاخص مهم به همکاری و همراهی بسیاری از نهادهای دیگر احتیاج دارد که این همایش نقطهی آغازی است برای این همکاریها که امیدواریم ادامه داشته باشد.
وی با اشاره به روند نزولی اقتصاد ایران در فضای کسب و کار در طول سالهای گذشته گفت: در گزارشهای بانک جهانی از سال 2006 تاکنون ما از رتبهی 113 به رتبهی 152 رسیدهایم که این نشان میدهد در طول هشت سال گذشته همواره منفی بوده است. معاون اقتصادی وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه هدف اصلی جلوگیری از روند سقوطی ایران در این شاخص است، گفت: نمیتوان انتظار داشت با همان سرعتی که در هشت سال گذشته کاهش جایگاه داشتهایم، با همان سرعت نیز روند رشد را طی کنیم. به این دلیل که با توجه به فعالیتهای کشورهای رقیب به دستآوردن جایگاه بهتر نیاز به کار ویژهای دارد و امیدواریم در طول سالهای آینده با برنامهریزی جامع و کامل این شاخص مهم را در اقتصاد ایران به جایگاه اصلی خود برسانیم.
وی در رابطه با نحوهی بهبودیافتن شاخص فضای کسب و کار خاطر نشان کرد: وزارت اقتصاد تمام تلاش خود را در این حوزه به کار بسته است. معاونت اقتصادی به عنوان متولی اصلی این کار این حوزه را پیگیری میکند و سازمان سرمایهگذاری خارجی نیز اقدامات بسیار مناسبی از جمله تعامل با نهادهای بینالمللی و مانیتورینگ بازار را در دست اجرا دارد. معاون اقتصادی وزیر امور اقتصاد و دارایی افزود: البته موضوع کسب و کار موضوعی نیست که بتوان انتظار داشت با فعالیت یک سازمان یا نهاد به جایگاه خود برسد. این حوزه مهم به کمک، همفکری و همراهی تمامی نهادهای ذیربط و قوای سهگانه دارد که امیدواریم با روی کار آمدن دولت تدبیر و امید این مهم نیز برآورده شود.
بهبود فضای کسب و کار در کشور مقدمه خصوصی سازی
رییس سازمان بورس و اوراق بهادار امروز در همایش بهبود فضای کسب و کار در ایران در خصوص افزایش شاخص های اقتصاد، مسئولیت حقوقی و دادخواهی سهامداران گفت: با ایجاد دادگاه هایی برای دادخواهی سهامداران، آموزش قضات و کارآمدسازی سیستم اجرایی مجازات ها در برابر سوء استفاده کنندگان در سیستم های اقتصادی در دستگاه قضا می توان به این مهم دست یافت تا ایران بتواند جایگاه مناسبی را در این شاخص بهبود فضای کسب و کار به دست آورد.
علی صالح آبادی اضافه کرد: با توسعه فناوری های اطلاعات در بازار سرمایه، دسترسی سهامداران به بازار تسهیل یافته است به طوریکه در حال حاضر 70 درصد دفعات معاملات بورس به صورت آنلاین انجام می شود.
وی همچنین بهبود فضای کسب و کار در کشور را مقدمه خصوصی سازی دانست و افزود: با احترام به حقوق مالکیت شرکت ها، بسیاری از نگرانی های سرمایه گذاران و سهامداران برطرف می شود که در این راستا باید مواردی که در قالب امتیاز به شرکت هایی که به بخش غیر دولتی واگذار شده اند، به همان شکل باقی بماند تا سهامداران این شرکت ها ضرر نکنند.
سخنگوی سازمان بورس با اشاره به لزوم اصلاح قانون تجارت گفت: قانون بازار اوراق بهادار به روز رسانی شده اما هنوز موراردی در قانون تجارت وجود دارد که نیاز به بازنگری است. در حال حاضر پروسه افزایش سرمایه شرکت ها بر اساس قانون تجارت کنونی بسیار زمان بر است اما در سایر کشورها افزایش سرمایه شرکت ها به سهولت انجام می شود.
رییس سازمان بورس که در همایش بهبود فضای کسب و کار در ایران سخن می گفت تصریح کرد: پس از تصویب قانون بازار اوراق بهادار در سال 1384 توسط مجلس، رویکرد جدیدی در اقتصاد ایران شکل گرفت.
به گفته صالح آبادی، واگذاری شرکتهای دولتی در بورس و اجرای سیاست خصوصیسازی، فضای کسب و کار جدیدی در بازار سرمایه ایجاد و این بازار فرصتها و قابلیتهای نوینی برای سایر بازارها فراهم کرده است.
وی در ادامه یکی از الزامات بهبود فضای کسب و کار را کمک به تأمین مالی بنگاههای اقتصادی و تأمین نقدینگی لازم برای تأسیس و رشد آنها عنوان کرد و افزود: بازار سرمایه با فراهم آوردن امکان انتشار اوراق بهادار مختلف برای تأمین مالی و امکان افزایش سرمایه از طریق این بازار، بنگاههای اقتصادی را در بهبود فضای کسب و کار یاری میرساند.
به گفته صالح آبادی، توسعۀ ابزارهای سرمایهگذاری، نهادهای لازم برای تسهیل فعالیتها و عملیات بازار و نیز ایجاد بازارهای فعال و پیشرفته برای انتشار و معاملات اوراق بهادار مختلف از دیگر راهکارهای اساسی بازار سرمایه برای کمک به بهبود فضای کسب و کار در اقتصاد ایران است.
وی در خصوص اقدامات صورت گرفته برای حمایت از سرمایهگذاران و نیز تسهیل ورود شرکتها به بازار سرمایه گفت: این اقدامات سازمان بورس و اوراق بهادار در جهت بهبود فضای کسب و کار بوده است. بهعنوان مثال، راهاندازی فرا بورس ایران موجب ورود آسانتر شرکتها به بازار سرمایه و کسب منفعت از آن شده است.
صالح آبادی در ادامه از راهاندازی سیستمهای الکترونیکی گزارشگری مالی و افشای اطلاعات نهادهای مالی همچون سامانههای کدال، ستان و XBRL، مشوقهای مالیاتی، ایجاد صندوق تضمین تصفیه نیز به عنوان مواردی نام برد که موجب ارتقای فضای کسب و کار در بازار سرمایه شده است.
محیط کسب و کار یک نفع عمومی و یک کالای عمومی است
رییس دفتر رییس جمهور، اظهار کرد: یکی از بزرگترین توفیقات دولت تدبیر و امید در طول این مدت کوتاهی که مسوولیت را برعهده گرفت این بود که فضای التهاب در بازارهای اقتصادی را به فضای آرامش تبدیل کرده است از جمله در زمینه ارز.
محمد نهاوندیان در همایش بهبود فضای کسب و کار در ایران گفت: اتخاذ رویکرد مناسب در فضای کسب و کار بسیار مهم است. متاسفانه هنگامی که قانون بهبود محیط فضای کسب و کار در مجلس شورای اسلامی تصویب میشد این موضوع مورد حمایت وزارت اقتصاد و دارایی وقت قرار نگرفت گرچه آنها در جریان تدوین مورد مشورت قرار گرفته بودند ولی پس از تصویب این قانون در مجلس هرگز این قانون ازسوی دولت ابلاغ نشد و در نهایت از سوی مجلس ابلاغ شد.
وی گفت: امیدواریم در دوره جدید شاهد این باشیم که آییننامه مربوط به این قانون تدوین، ابلاغ و اجرا شود.
نهاوندیان در بخش دیگری از صحبتهای خود با اشاره به برخی از بندهای این قانون ادامه داد: محیط کسب و کار یک نفع عمومی و یک کالای عمومی است و دولت نباید در حوزهای که خود مدیران بنگاهها می توانند تصمیم بگیرند ورود پیدا کند و از دولت چنین توقعی در این ارتباط نیست.
رییس دفتر رییس جمهور افزود: گرچه معمولا مداخله دولت با نیت خیرخواهانه صورت میگیرد، ولی باید مواظب بود که این ورود و مداخله در حوزهای نباشد که مدیران بنگاهها از عهده آن برمیآیند و اگر برنیامدند نیز باکی نیست. این نوع کمک کردن دولت به نفع اقتصاد ملی نخواهد بود و دخالت دولت در سطح پایینتر از مدیریت بنگاهها و ورود به اموری که خود بنگاهها میتوانند در ارتباط با آن تصمیم بگیرند ضررش بیشتر از فایدهاش خواهد بود.
رییس دفتر رییس جمهور با بیان اینکه دولت باید در اموری وارد شود که فراتر از اختیارات مدیر بنگاههای اقتصادی است و حیطه آن وسیع است، با اشاره به نمونههایی از این دست، گفت: مثلا ریزگردها در فضای زیستی جزء این موارد است. به نحوی که محیط زیست طوری شود که تولید صنعتی و کشاورزی را تحت تاثیر قرار دهد یا مواردی که مربوط به فرهنگ عمومی یا اخلاق عمومی است مثل بحث رشوه و از بین رفتن قبح آن یا مجموعه احساس عمومی نسبت به قوانین و مقررات.
نهاوندیان با اشاره به اهمیت ایجاد ثبات در قوانین و مقررات گفت: عمدهترین مولفه در محیط کسب و کار ثبات قوانین و مقررات است.
وی با اشاره به تصویب وجود 170 هزار ماده و تبصرهای که در ارتباط با حوزه اقتصادی در طول این صدسال در کشور تصویب شده است گفت: ما کمبود ماده و تبصره نداریم، نیاز به تقنینهای جدید نداریم، بلکه نیاز به پالایش و ویراش قوانین داریم.
رییس دفتر رییس جمهور گفت: التهاب در قوانین و مقررات جزء مخربترین عوامل در محیط کسب و کار است. اگر مدیر یک بنگاه اقتصادی نداند افق آینده چیست و دائم قوانین و مقررات تغییر کند نگاهش در ارتباط با تصمیمگیری از بلند مدت به میان مدت و حتی از میان مدت به کوتاه مدت تغییر میکند و حتی ممکن است به عملیات سوداگرانه سوق پیدا کند.
وی گفت: بزرگترین خدمت حاکمیت در محیط کسب و کار ایجاد ثبات در قوانین و کاهش التهاب در این زمینه وثبات در بازار است.
رییس دفتر رییس جمهور تصریح کرد: یکی از بزرگترین توفیقات دولت تدبیر و امید در این مدت کوتاه این بوده که فضای التهاب در بازارها را به فضای آرامش تبدیل کرده است از جمله در زمینه ارز.
نهاوندیان با بیان اینکه این التهابها بزرگترین ضربه را ایجاد میکند گفت: ما باید یک فضای آرامش و ثبات در فضای اقتصادی ایجاد کنیم که فعال اقتصادی بتواند کار خود را انجام دهد و برنامهریزی کند.
وی همچنین به اهمیت امنیت و احساس امنیت اقتصادی در فضای کسب و کار اشاره کرد و یادآور شد: البته تحقق این موضوع فراتر از دولت است.
رییس دفتر رییس جمهور گفت: فعال اقتصادی باید بداند که اگر طبق قانون عمل کند به فرض ایجاد مشکلات، اختلاف و بعضا مراودههای حقوقی در کشور سازوکاری وجود دارد که بتواند به سرعت این مسائل را رفع کند. ما باید به یک جایی برسیم که نگرانی در ارتباط با مصادره اموال در اقتصاد را کنار بگذاریم.
نهاوندیان با اشاره به امنیت مالکیت گفت: اگر یک فعال اقتصادی تخلفی کرد باید به تخلف آن رسیدگی کرد و جریمههایی متناسب با آن تخلف بپردازد. در کشورهای دیگر نیز اینگونه است، ولی از مصادره اموال سخنی گفته نمیشود و حریم مالکیت مصون نگه داشته میشود. اگر فردی به اقتصاد ملی ضربهای زد باید بهای آن را بپردازد، ولی امنیت در مالکیت باید حفظ شود.
وی با تاکید بر اینکه احساس امنیت در مالکیت و مدیریت مهم است، تصریح کرد: برای تحقق این موضوع همه باید دست به دست هم بدهیم و قوه مقننه نیز نقش دارد.
رییس دفتر رییس جمهور با اشاره به اهمیت پالایش قوانین اقتصادی به اهمیت پیش آگاهی از سیاستها و برنامههای از سوی فعالان اقتصادی اشاره کرد و در این ارتباط توضیح داد: مثلا اگر قرار است تصمیم اقتصادی گرفته شود، مناسب است که فعالان اقتصادی در جریان اتخاذ این تصمیمها مورد مشورت قرار بگیرند؛ چرا که میتواند در توفیق هرچه بیشتر این تصمیم موثر باشد و از طرف دیگر تصمیم اتخاذ شده در فاصله زمانی معقول اطلاعرسانی شود که فعالان اقتصادی بتوانند برنامههای خود را با تصمیمها و سیاستهای جدید منطبق کنند و بر اساس آن حرکت کنند و در چنین فضایی فعالان اقتصادی با قوانین و شرایط جدید همراهی میکنند.
نهاوندیان در پایان سخنان خود تاکید کرد: اصلاح ساختار و بهبود محیط کسب و کار جز با همدلی و همکاری نهادهای مسوول و خود مردم حاصل نمیشود باید این راه بلند با رویکرد جدید تعامل دولت در بخش خصوصی به پیش برود و من امیدوارم با نهادسازی تعاملی بین دولت و بخش خصوصی بتوانیم وضع خود را در ارتباط با این شاخصها به جایگاه شایسته برسانیم.
